تباينت ردود أفعال القوى الثورية حول التصويت على الدستور الجديد، حيث أكد البعض مقاطعته لهذا الدستور أو التصويت "بلا"، مؤكدين رفضهم التام لمادة تحصين وزير الدفاع التي تمهد لخلق دولة داخل الدولة، وصنع فرعون جديد، فيما أكد آخرون على موافقتهم على الدستور، والحشد للتصويت عليه بنعم واستكمال خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية. وقالت غادة محمد نجيب، الناشطة الثورية والمنشقة عن حركة "تمرد"، إن سبب رفض القوى الثورية لهذا الدستور أن وزير الدفاع لا يستطيع أحد أن يعزله لا رئيس منتخب ولا حتى شعب، وبذلك يصبح وزير الدفاع أقوى من الدولة والرئيس والشعب، مما يمهد لخلق فرعون آخر طالما أنه لا يوجد رقيب ولا حسيب. وأضافت نجيب أن مادة التحصين التي تحصن وزير الدفاع غير المنتخب لا من الشعب ولا من الرئيس هى أكبر خطر على الأمن القومى المصرى، حيث إن وزير الدفاع يملك السلاح ويملك القضاء الخاص به، ويملك اقتصادًا موازيًا لاقتصاد الدولة بمعنى خلق دولة داخل دوله لأن مفيش دولة تملك قضاء، فالقضاء جهة مستقلة بذاته. وتابعت نجيب في تصريحات لها أن القوات المسلحة تمتلك 35% من اقتصاد البلد وممكن يملك 80 % بدخول رجال الأعمال الفسدة، لأنهم أصحاب مصالح، وسيستثمرون أموالهم داخل المؤسسة العسكرية وبهذه الطريقة يتم الاستيلاء على الدولة، مشيرة إلى أن هذا الدستور يمهد لعسكرة المخابرات العامة، وبهذه الطريقة يملك وزير الدفاع كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية. من جانبه أكد عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمي، أن الحملة ستصوت ب "نعم" على الدستور الذي تم تعديله معلنًا عن تدشين حملة خلال الأيام القادمة تسمى "ثورتك فى دستورك" لحس المواطنين بالتصويت ب"نعم" من أجل بناء نظام ديمقراطي جديد يحفظ للمصريين حقوقهم ويتم تبادل السلطة فيه بشكل سلمى. وأضاف الشريف أن القوى الثورية لديها بعض التحفظات على مواد الدستور منها ما يتعلق بمادة المحاكمات العسكرية للمدنين والقوانين الخاصة بالانتخابات ولكن علينا أن ننجز هذا الدستور لتتويج ثورة 30 يونيه، وبعد ذلك يتم إجراء بعض التعديلات عليه بعد المرور من هذه المرحلة وإنجاز خارطة لطريق، مؤكدًا أن هذا الدستور نقطة فاصلة في تاريخ الثورة ولابد من تكاتف الجميع لإنجاح هذه الثورة والمرور إلى المستقبل من أجل تحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة.
