حصل الشيخ مصطفى محمد راشد على درجة الدكتوراة في الشريعة والقانون من جامعة الازهر – فرع دمنهور بتقدير عام امتياز حول دراسته تحت عنوان "الحجاب الاسلامي"، والتي أوضح فيها أن الحجاب ليس فريضة إسلامية، مشيرا إلى شيوع المفهوم الحالي للحجاب مغلوط لأن الفقهاء قاموا بتفسير الآيات بمعزل عن ظروفها التاريخية، وأسباب نزولها أدى إلى فهم مغلوط شاع وانتشر بين الناس. وقال راشد أن الحجاب والمقصود به غطاء الرأس لم يذكر لفظه في القرآن الكريم بشكل صريح، إلا أن البعض من فقهاء الدين اختزل مقاصد الشريعة الإسلامية وصحيح التفسير رافضا إعمال عقله واقتصر على نقله فقط، وأورد النصوص في غير مواضعها، مبتعداً عن المنهج الصحيح في التفسير والاستدلال الذي يفسر الآيات وفقا لظروفها التاريخية وتبعا لأسباب نزولها. وأرجع الشيخ راشد السبب حول قيام أغلب الفقهاء لذلك إما لرغبتهم وقصدهم أن يكون التفسير هكذا، وإما لحسن نيتهم لأن إمكانات قدراتهم التحليلية تتوقف عند هذا الحد لحوار عقلي أو آفة نفسية. وأشار راشد أن الحجاب أصبح مسألة تفرض نفسها على العقل البشري الإسلامي وغير الإسلامي، ومقياساً محددا لطبيعة الدين الإسلامي في نظر غير المسلمين في بعض الدول غير الإسلامية إلى اعتبار "الحجاب" شعارا سياسياً يؤدي إلى التفرقة و عدم الشعور بالمواطنة، وقد حدثت مصادمات، وفصل من الجامعات والوظائف بسبب تمسك الفتاة المسلمة بالمفهوم الخاطئ للحجاب، وتحميل الإسلام أمرا لم يأت به من دعوى أنه فريضة إسلامية. وفند راشد في دراسته أدلة الفقهاء حول فرضية الحجاب بأنها جاءت متخبطة وغير مرتبطة، فذكرت مرة بمعنى الحجاب، وتارة بالخمر، وأخرى بالجلابيب، وهو ما يوضح ابتعادهم عن المعنى الصحيح الذي يقصدونه وهو غطاء الرأس، وأنهم يريدون إنزال الحكم بأي شكل لهوى عندهم. وقال راشد أن ذكر كلمة "الحجاب" ورد في القرآن في الآية رقم ( 53) من سورة الأحزاب، وكان المقصود به الحائط أو الساتر، وهو متعلق بأمهات المؤمنين الطاهرات ووجوب وضع ساتر بينهن وبين الرجال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الاستدلال بآية الخمر التي وردت في سورة النور في الآية رقم (31) فهو أيضا استدلال باطل لأن المقصود بها وجوب ستر النحر وهو أعلى الصدر وستر العنق أيضا، وعلة نزول تلك الآية الكريمة، تصحيح وتعديل وضع خاطئ كان سائدا آنذاك وقت نزولها وهو كشف صدر المرأة وهي صورة يرفضها الإسلام ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر وليس غطاء الرأس كما يسميه الناس الآن "الحجاب". وعلق راشد أن استدلال الفقهاء بآية الجلابيب التي وردت في سورة الاحزاب في الآية رقم (59)، فإن سبب نزول الآية أن عادة النساء وقت التنزيل كانت كشف وجوههن مثل الإماء أو الجواري، فكان بعض الفجاريسترقون النظر إلى النساء فنزلت تلك الآية لتضع فارقا وتميز بين الحرائر والإماء الجواري حتى لا تتأذى الحرة المؤمنة العفيفة. كما فند راشد استدلال البعض بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فأمرها بألا تكشف إلا عن وجهها وكفيها، كدليل على فرضية "الحجاب" أي غطاء الرأس، فهو استدلال لا يعتد به لأن هذا الحديث من أحاديث الآحاد، وليس من الأحاديث المتواترة أو القوية السند.