قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن الشرطة المصرية استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات يوم 26 نوفمبر لتفريق المئات من النشطاء الذين كانوا يتظاهرون سلمياً احتجاجاً على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وجاء اعتداء الشرطة بعد يومين من إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور لقانون جديد يقيد الاجتماعات العامة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أتاحت مظاهرة الثلاثاء المعارضة للمحاكمات العسكرية فرصة لتبين كيف تنوي السلطات المصرية استخدام قانون الاجتماعات العامة الجديد، وما رأيناه هو الشرطة وهي تعامل القانون الجديد وكأنه صك على بياض لمهاجمة المتظاهرين، وهو المشهد المألوف لدى المصريين بعد سنوات من إفلات الشرطة من العقاب". وأشار العاملين في هيومن رايتس ووتش والذين كانوا يرقبون المظاهرة أنهم لم يشهدوا أثراً للعنف من جانب المتظاهرين، فيما ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 72 متظاهراً، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومع نهاية اليوم أفرجت عن جميع السيدات والصحفيين والمحامين من المحتجزين، بمن فيهم 14 متظاهرة تم إنزالهن في ساعة متأخرة من الليل على طريق صحراوي يبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من موقع المظاهرة. وأضافت هيومان رايتس "بقي 24 متظاهراً قيد الاحتجاز حيث يواجهون التهم بموجب قانون الاجتماعات العامة الجديد بما فيها المشاركة في مظاهرة تم فيها رفع السلاح، وتعطيل المرور، وتنظيم مظاهرة بدون تصريح، وكذلك بموجب فقرات أخرى من قانون العقوبات تشمل البلطجة، والسرقة بالإكراه، والتجمهر غير المشروع، والاعتداء على موظفين عموميين، كما تم توجيه تهمة تنظيم المظاهرة بالمخالفة لقانون الاجتماعات العامة الجديد إلى أحمد ماهر، القيادي في حركة شباب 6 أبريل، والناشط علاء عبد الفتاح". وأشارت "هيومان رايتس" إلى أنه في وقت أسبق من يوم 26 نوفمبر استخدمت الشرطة أساليب مشابهة لتفريق تجمع في ذكرى جابر صلاح، الناشط المعروف ب"جيكا" الذي قتل في إحدى مظاهرات 2012 بميدان التحرير، مضيفة "منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، لجأت الشرطة مراراً إلى القوة لتفريق المظاهرات التي ينظمها مؤيدو الإخوان المسلمين، واستخدمت القوة المميتة المفرطة في بعض الأحيان". وأضافت "هيومان رايتس" واقعة الحكم على فتيات الاسكندرية بالسجن أمس عقابا على مشاركتهن في تظاهرة" حكمت محكمة في الإسكندرية على 21 شابة وفتاة صغيرة بالسجن أو الحبس للمشاركة في مظاهرة سلمية يوم 31 أكتوبر، حيث تم الحكم على ال14 اللواتي في سن 18-22 سنة بالسجن لمدة 11 سنة وشهراً واحداً، كما تلقت 7 فتيات في سن 15-18 سنة حكماً بالإيداع في مؤسسة للأحداث حتى بلوغ سن 18 سنة، وعندها يعاد تقييم قضاياهن. كما سبق وأصدرت إحدى محاكم القاهرة في 13 نوفمبر أحكاماً بالسجن لمدة 17 سنة وبغرامات تبلغ 65 ألف جنيه مصري على 12 من طلبة جامعة الأزهر، في تهم نابعة من مشاركتهم في مظاهرات واشتباكات بحرم الجامعة. وأضاف جو ستورك: "يأتي الفض العنيف والاعتقالات يوم 26 نوفمبر كتذكرة قاسية بالمخاطر المصاحبة لمنح قوات الأمن صكاً على بياض لتنظيم التجمعات العامة، وعلى الحكومة أن تفرج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في التظاهر، وأن تلغي قانون الاجتماعات العامة الجديد". ديسك / خيري
