طالبت النقابات المستقلة بالدقهلية، بإصدار قانون الحريات النقابية الذي كان من أهم التوصيات التي أوصى بها المشاركون في برنامج بناء القدرات النقابية للنقابات المستقلة، بالإضافة إلى ضرورة الضغط لإصدار قانون الحريات النقابية ليكون منظما وداعما للنقابات في سبيل نضالها من أجل تحقيق حياة إقتصادية وإجتماعية جيدة للعمال وحجر أساس في بناء إقتصاد الوطن بأيدي ابناءه من العمال. وقد وقع المشاركون علي بيان الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية للمطالبة بسرعة إصدار قانون ينظم الحياة والعمل النقابي في مصر والذي تم مناقشته والتوافق عليه من جميع الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة. يأتي هذا في إطار برنامج تدريبي بعنوان مهارات التنظيم النقابي للنقابات المستقلة والذي ينفذه مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الدقهلية وبالتعاون مع الاتحاد الاقليمي لنقابات الدقهلية في الفترة من 16 : 18 نوفمبر وبمشاركة 10 نقابات مستقلة من قطاعات عمالية مختلفة (الكهرباء – المعلمين – الحكم المحلي – بائعي الصحف – ربات المنازل – الحرفيين – الدقهلية للسكر – لمتحدي الإعاقة – العاملين بالتنمية المجتمعية). ويأتي البرنامج إيمانا من المحروسة بأهمية إمتلاك النقابات بناء مؤسسي قوي ومنظم، وتمكين القائمين عليها من المهارات التي تمكنهم من أداء مهامهم النقابية بدقة ونجاح، في سبيل تحقيق أهداف النقابات والعمال الاعضاء بها. وقام بالتدريب أ.د / أحمد مصطفي خبير التنمية البشرية واستشاري التدريب ود. طارق مصطفي مدرب تنمية الوعي النقابي، وقد تطرق البرنامج التدريبي إلى مجموعة من الموضوعات أهمها (التنظيم النقابي وأهمية وجود النقابات العمالية كوسيلة شرعية وقانونية للدفاع عن حقوق العمال ورفع مهارتهم وقدراتهم العملية والفنية، مهارات القائد النقابي الناجح وطرق تنمية هذه المهارات، مهارة كتابة التقارير والتي تعد جزء لا يتجزأ من العمل النقابي وأخيرا مهارات وتنظيم وإدارة الإجتماعات، جدير بالذكر أن مكون بناء القدرات يتكون من خمس برامج تدريبية هى التنظيم النقابي والادارة المالية ومهارات المفاوضة الجماعية ومهارات الدعوة وكسب التأييد ومهارات التواصل مع الاعلام يأتي هذا المكون ضمن أنشطة مشروع حوار وبناء الذي ينفذ بالشراكة مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية). وأوصى البرنامج بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لملئ الفراغ النقابي الذي عاشته مصر خاصة أن هذا القانون ينطلق من معايير العمل الأساسية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وبالتحديد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948 والتي تنص على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بدون تفرقة وبدون ترخيص مسبق وحظر حلها بالطرق الإدارية، ذلك لأن صدور قانون الحريات النقابية ضمانه لبناء نقابات حقيقية تقوم بالتفاوض مع أصحاب الأعمال بديلا عن الفوضى، مع الإبقاء على حق التظاهر السلمي في حالة فشل التفاوض. كما أوصى بضرورة تبني الحكومة استراتيجية جديدة لتسويق منتجات الشركات المصرية محلياً ودولياً لتعمل على سد احتياجات السوق المحلية من جميع أنواع المنتجات العصرية وبتصميمات لائقة مع حركة نمو وإزدهار المجتمع والمنافسة في السوق الدولية بمنتجات ذات جودة عالية تدر عملة صعبة البلاد في حالة الحاجة إليها، وضرورة إعطاء مزيد من الحرية في استيراد أدوات ومعدات الصناعة وخصوصاً الصناعات الغير موجودة في مصر، بالإضافة إلى ضرورة تأييد ودعم العمال في المطالبة بحقوقهم من خلال آليات الحوار البناء مع أصحاب الأعمال، فتح باب للحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، وتفعيل دور النقابات المهنية لتكون نقابات مدافعة عن حقوق أعضائها وليس مقدمة خدمات لهم كالمصايف والرحلات، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الأعمال، وعمل جبهة مجتمعية مساندة للعمال لمساعدتهم في المطالبة بحقوقهم. كما طالب بسرعة تنفيذ بقية الأحكام القضائية بحل النقابات العامة واللجان النقابية التي شملتها الأحكام، وعدم إجراء أي انتخابات نقابية إلا في ظل قانون الحريات النقابية، وعودة القيادات العمالية التي تعرضت للفصل بسبب نشاطها النقابي، والقيام بتنظيم جلسات حوار واستماع مع القيادات العمالية وأصحاب الأعمال من القطاعين العام والخاص بهدف بناء حوار فعال بين الأطراف ودعم وجود بيئة حقيقية للتفاوض الناجح على الحقوق والمسئوليات لكلاً من طرفي القضايا العمالية.
