أكد حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الرئيس الجديد ضعيف شعبيا وصلاحياته منتقصة بالاعلان الدستورى المكمل ، وسيكون رئيسا مؤقتا لمدة سنة بحد أقصى ، معللاً ذلك بأن مصيره سوف يصبح بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص فى الدستور. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بالقاهرة الليلة الماضية مع وفد من مركز كارتر ، وحضر اللقاء النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر، والدكتور عبد الكريم الاريانى رئيس الوزراء اليمنى الأسبق، ومروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجى ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن، كما حضره سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية ، و الذى يزور مصر لمراقبة الانتخابات ، وأضاف صباحي إلي أنه يسعي مع شركاء الثورة لبلورة معارضة مجتمعية قوية منظمة تكون بديلا حقيقيا فى الانتخابات المقبلة ، وذلك بتأسيس تيار واسع منظم قد يكون حزبا " الكرامة والدستور " حجرى أساس فيه ليكون منافسا حقيقيا وجادا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وأعلن صباحي أنه سيبقى ضد الدولة الدينية والدولة العسكرية ، لان مصر دولة مدنية ديمقراطية . وعلق صباحي على ما اعتبرته بعض القوى السياسية نتائج شبه نهائية لجولة الإعادة التى ترجح إعلان فوز الدكتور محمد مرسى، قال حمدين إن الرئيس الجديد سيكون رئيسا ضعيفا ولا التفاف شعبى حقيقى حوله كما يتبدى من نتائج الانتخابات وتقارب الأصوات بين المرشحين الاثنين، وأضاف أنه يثق فى أنه جرى تلاعب فى ما وصفه "بالتزوير الناعم" فى بعض النتائج لرفع نسبة المشاركة التى لا يمكن وفقا للمشاهد والمراقبة لجولة الإعادة أن تكون أعلى من نسبة المشاركة فى الجولة الأولى . وأكد صباحي أن شعوره فى حالة فوز شفيق سيكون أسوأ فلا استطيع تجاوز مسئوليته عن دماء الشهداء ، عدنا الآن إلى نقطة فيها اقرار بصحة ما دعونا له مسبقا لأن يكون الدستور أولا ، وأشار صباحي إلي أنه يحترم دور الجيش كمؤسسة وطنية ، ويرفض أن تكون للمؤسسة العسكرية وضع خاص فى الدستور أو أعلى من السلطة المنتخبة . وأكد حمدين صباحى المرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية أن على الثوار، إن أرادوا استكمال ثورتهم، حشد الجهود وتوحيد الصفوف فى أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك حوارا متصلا مع كافة شركاء الثورة والقوى الوطنية، وجزء من هذا الحوار اتصالات مع الدكتور محمد البرادعى ومؤسسى حزب الدستور. و أضاف صباحي عن ما يتعلق بالدستور الجديد إن هناك احتمالا لصدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية الحالية، وأن هناك محاولات ومشاورات تجرى الآن للاستقرار على مقترح توافقى بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية ، وأضاف صباحى أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الإعلان الدستورى المكمل، إلا أنه ينبغى الإشارة إلى أن المادة 60 مكرر منه ورغم كل القلق المشروع منها ، إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور المقبل .
