أكد حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أنه يعمل الآن على تأسيس تيار واسع منظم قد يكون حزبا الكرامة والدستور حجرى أساس فيه ليكون منافسا حقيقيا وجادا في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتوقع صباحي أن يكون الرئيس الجديد مؤقتا معللا ذلك بأن مصيره سوف يصبح بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص فى الدستور. وأكد صباحي أنه ما لم يكن هناك نص واضح فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته ، فإن الأرجح أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال صباحي خلال لقاء الليلة الماضية مع وفد من مركز كارتر الذي يزور مصر لمراقبة الانتخابات "إن نتائج الانتخابات فى جولة الاعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية مصر ولا عن ثورتها ، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار اعادة انتاج النظام السابق أو اختيار شريك فى الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقى الشركاء. وأضاف أن الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا بحكم هذا الاتجاه فى الرأى العام الذى اختار أحدهما رفضا للآخر، وبحكم نص الإعلان الدستورى المكمل الذى قلص صلاحيات الرئيس، مؤكدا معارضته لنص الاعلان . حضر اللقاء الذى عقد بالقاهرة النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر ، والدكتور عبد الكريم الاريانى رئيس الوزراء اليمنى الأسبق ، ومروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجى ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن ، كما حضره سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية . وأكد حمدين صباحي المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية أنه علي الثوار إن أرادوا استكمال ثورتهم حشد الجهود وتوحيد الصفوف فى أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة ، مشيرا إلى أن هناك حوارا متصلا مع كافة شركاء الثورة والقوى الوطنية ، وجزء من هذا الحوار اتصالات مع الدكتور محمد البرادعى ومؤسسى حزب الدستور. ونفى حمدين صحة ما يقال عن اصطفاف القوى المدنية خلف المجلس العسكرى ، قائلا إن هذه القوى تعارض الطرفين بنفس القدر (المجلس العسكري والإخوان المسلمين ) ، وانها حاولت الاصطفاف مع الاخوان كشركاء فى الثورة من قبل لكن طمع تيار الاسلام السياسى فى السلطة أفشل تلك المحاولات ، وربما تجد القوى المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكرى بقراراته مثلما يجرى الآن بالعودة لأن يكون الدستور أولا كما سبق وطالبت تلك القوى. وفيما يتعلق بالدستور الجديد، قال صباحي إن هناك احتمال لصدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية الحالية ، وأن هناك محاولات ومشاورات تجرى الآن للاستقرار على مقترح توافقى بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية . وأضاف صباحى إنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الاعلان الدستورى المكمل إلا أنه ينبغى الإشارة إلى أن المادة 60 مكرر منه ورغم كل القلق المشروع منها إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور المقبل. وفيما يتعلق بوضع الجيش ، قال إنه يكن احتراما وتقديرا خاصا لدور الجيش كمؤسسة وطنية فى تاريخ مصر الحديث منذ ثورة 23 يوليو 52 ، لكنه يدرك أن هناك فارقا جوهريا بين ثورة الضباط الأحرار فى 52 وثورة الجماهير فى 2011 . وتعليقا على ما اعتبرته بعض القوي السياسية نتائج شبه نهائية لجولة الاعادة التى ترجح اعلان فوز الدكتور محمد مرسي ، قال حمدين إن الرئيس الجديد سيكون رئيسا ضعيفا ولا التفاف شعبى حقيقى حوله كما يتبدى من نتائج الانتخابات وتقارب الاصوات بين المرشحين الاثنين . وأضاف إنه يثق فى أنه جرى تلاعب في ما وصفه "بالتزوير الناعم" فى بعض النتائج لرفع نسبة المشاركة التى لا يمكن وفقا للمشاهد والمراقبة لجولة الاعادة أن تكون أعلى من نسبة المشاركة فى الجولة الأولى.
