أعلن حمدين صباحي, المرشح السابق للرئاسة, أن نتائج الانتخابات وتقارب الأصوات بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق تؤكد أن الرئيس الجديد سيكون رئيسا ضعيفا, ويفتقد الالتفاف الشعبي الحقيقي حوله.وعبر صباحي عن اعتقاده بأنه جري تلاعب وتزوير ناعم في بعض النتائج لرفع نسبة المشاركة, فوفقا للمشاهد والمراقب, فلا يمكن أن يكون الإقبال في جولة الإعادة أعلي من نسبة المشاركة في الجولة الأولي. وأكد صباحي أنه ما لم يكن هناك نص واضح في باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد, يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته, فإن الأرجح أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة, وتوقع أن يكون الرئيس الجديد مؤقتا. وقال صباحي خلال لقاء الليلة قبل الماضية مع وفد من مركز كارتر الذي يزور مصر لمراقبة الانتخابات إن نتائج الانتخابات في جولة الإعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية مصر ولا عن ثورتها, وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة إنتاج النظام السابق أو اختيار شريك في الثورة أراد الانفراد بها, وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقي الشركاء. وأضاف أن الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا بحكم هذا الاتجاه في الرأي العام, الذي اختار أحدهما رفضا للآخر, وبحكم نص الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص صلاحيات الرئيس, مؤكدا معارضته لنص الإعلان. حضر اللقاء الذي عقد بالقاهرة, النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر, والدكتور عبدالكريم الإرياني رئيس الوزراء اليمني الأسبق, ومروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجي ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن.. كما حضره سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالي مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية. وأكد حمدين صباحي المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية, أن علي الثوار إن أرادوا استكمال ثورتهم حشد الجهود وتوحيد الصفوف في أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة, مشيرا إلي أن هناك حوارا متصلا مع كل شركاء الثورة والقوي الوطنية, وجزء من هذا الحوار اتصالات مع الدكتور محمد البرادعي, ومؤسسي حزب الدستور. ونفي حمدين صحة ما يقال عن اصطفاف القوي المدنية خلف المجلس العسكري, قائلا إن هذه القوي تعارض الطرفين بالقدر نفسه( المجلس العسكري والإخوان المسلمين), وأنها حاولت الاصطفاف مع الإخوان كشركاء في الثورة من قبل, لكن طمع تيار الإسلام السياسي في السلطة أفشل تلك المحاولات, وربما تجد القوي المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكري بقراراته مثلما يجري الآن بالعودة لأن يكون الدستور أولا, كما سبق وطالبت تلك القوي. وفيما يتعلق بالدستور الجديد, قال صباحي: إن هناك احتمالا لصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الحالية, وإن هناك محاولات ومشاورات تجري الآن للاستقرار علي مقترح توافقي بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية.
