تحول اجتماع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى اليوم "الأحد"، الذي خصص لمناقشة قضية التعدين في مصر إلى هجوم حاد على سياسات النظام السابق في نهب موارد مصر المعدنية، كما ناقشت اللجنة مقترحا لمشاركة مجلس الشعب في تعديل قانون الثروة السمكية. وأكد النائب طارق مصطفى رئيس اللجنة أن معظم الجهات في الدولة تتعامل مع الموارد على أنها مصدر دخل أو "سبوبة" لها، ومستعدة لكي تقاتل حتى لا تضيع هذه السبوبة من أيديها. وطالب مصطفى بإعادة هيكلة المؤسسات الحالية التي يشوبها الكثير من العوار، لأن النظام السابق كان يقوم باستحداث أجهزة جديدة في الدولة حتى يمنح أحد المقربين منه إدارته، الأمر الذي سبب تضارب صلاحيات واختصاصات تلك المؤسسات نتيجة تعدد وتداخل الهياكل الادارية للدولة. من جانبه قال الدكتور محمد رمضان نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين "لا يوجد أي ملف في الهيئة العامة للثروة المعدنية نظيف، لكن ليس هذا وقت فتح هذه ملفات الفساد وأنا شخصيا ابحث عن فرصة عمل بعيدة عن العمل الحكومي"، وقال " أرى أن تكون الأولوية لمنع تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية التي وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر. و أكد الدكتور عبد الرؤوف ابو الحسن الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية، أنه لا يوجد أي مدير أمن في أية محافظ لا يأخذ نسبة من أموال المحاجر بحد أدنى 90 ألف جنيه، وبعضهم يصل إلى 300 ألف جنيه في محافظات الجيزة والبحر الأحمر والوادي الجديد. وأضاف، " في إحدى السنوات قدمنا مشروعا لضم المحاجر والملاحات إلى هيئة الثروة المعدنية، لكن أحد النواب بضغط من المحافظين قدم طلبا موقع من 100 نائب يطالب بتجاهل القانون وهو ما حدث بالفعل". واقترح المهندس إبراهيم إسماعيل الخبير الجيولوجي إضافة وحدة جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات، للمراقبة المالية والفنية على وحدات استخراج المعادن، حتى ينضبط أداء الهيئة الثروة المعدنية، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من خبراء القانون والتعدين واعضاء لجنتي التعدين بمجلسي الشعب والشورى، لتعديل قانون الثروة المعدنية.
