قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة انتهت، الإثنين، من نصف مواد الدستور، حيث أقرت ما يزيد عن مائة مادة من مواد الدستور، التى تتعدى المائتين، لافتا إلى أن العدد النهائى غير محسوم بسبب وجود مواد مستحدثة، ولم ترقم حتى الآن. وأشار سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الشورى، إلى أن اللجنة انتهت من إقرار الفصل الرابع فى باب المقومات الأساسية، بعنوان "المقومات الثقافية"، وهو فصل جديد فى الدساتير يضاف إلى فصل المقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية، لافتا إلى أن المقومات الثقافية تتكون من 5 مواد حيث تنص المادة الأولى منها على: "تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها المتنوعة". أما المادة الثانية تنص على: "الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه دون تمييز بسبب القدرة المالية، أو الموقع الجغرافى وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها"، وأكد سلماوى أن هذه المادة تضع المناطق النائية، مثل سيناء والنوبة فى مرمى اهتمام الدولة. كما تنص المادة الثالثة على "حرية الإبداع الأدبى والفنى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية المبدعية وحماية إبداعهم". وتنص المادة الرابعة على: "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها، وتنظيم التنقيب عليها والإشراف عليها واسترداد ما استولى عليه منها، ويحظر إهداء، أو مبادلة أى شىء منها، والاعتداء عليها، أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم"، مشيرا إلى أن هذه المادة تستجيب للمشاكل التى عانينا منها من السرقة. وتنص المادة الأخيرة على: "تراث مصر الحضارى والثقافى بجميع تنوعاته ومراحله المصرية والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على التعددية الثقافية فى مناطق النوبة وسيناء".