أثار اقتراح إلغاء مجلس الشورى، في التعديلات الدستورة التي تجريها لجنة ال"50" حالة من الجدل السياسي. حيث طالب البعض بإلغاءه منعا لتداخل الإختصاصات أو خوفا من تحمل ميزانيته التي لا تحتملها الدولة على حد تعبيرهم، ودعم البعض الآخر إبقاءه. وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد محي، نائب رئيس حزب غد الثورة: "إن الدستور حاليا يعد وكأنه وثيقة سرية، مشيرا إلى أن جلسات تعديل مغلقة وغير مذاعة على غرار ما كان يحدث فيما يخص دستور 2012 ، ولفت محي إلى أن الدستور الحالي لابد أن يخرج للعلن وأن يكون هناك حوار مجتمعي حوله. وفيما يخص إلغاء مجلس الشورى أضاف محيي ل"الوادي" أن وجود مجلسين للبت في التشريعات أفضل بكثير من وجود مجلس واحد، واصفا القائلين بإلغاءه لعدم قدرة الدولة على تحمل ميزانيته أنه "كلام فاشل"، مؤكدا على أن ميزانية مجلس الشورى مبلغ ضئيل جدا لا يمثل حملا ثقيلا على الدولة وأنه حين سيخرج التشريع بموافقه مجلسي الشعب والشورى سيوفر على الدولة مئات المليارات. وأضاف أن وجود مجلس الشورى يجعل من السهل وجود تمثيل لبعض قوى الشعب المصري من الشباب من حملة المؤهلات العليا ويعطيهم حق مناقشة بعض التشريعات التي يختص بها مجلس الشورى. من جانبه يرى الدكتور عبد الشكور السيد، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن وجود مجلسين تشريعيين يساعد على إسراع العملية التشريعية في مصر، مشيرا إلى أحقية مجلس الشورى في التشريع والرقابة على الوزارات والبت في جميع الأمور التي تخص مباشرة الحقوق السياسية والحريات. وأضاف عبد الشكور السيد، وهو عضو سابق بمجلس الشورى عن المصري الديمقراطي، أن مجلس الشورى لا يكلف الدولة ولا يثقل ميزانيتها كما يروج له البعض، وأن الشورى يتحمل أعباء ميزانية المجلس الأعلى للصحافة والأحزاب السياسية المصرية، مشيرا إلى أن إلغاء مجلس الشورى سيؤثر سلبا على تشريعات مجلس الشعب في الوقت الذي يضم الشورى كوكبة من العلماء والحكماء والمستشارين الدستوريين، الذين يعملون على تمحيص قوانين مجلس الشعب، مختتما بأن مجلس الشورى يعمل على إسراع الحياه المدنية للشعب المصري. على جانب آخر تري مارجريت عازر السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار أن مجلس الشورى ليس ذات أهمية تذكر في الحياه السياسية، فضلا عن أنه يمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، مؤكدة على أن هناك هيئات داخل الوزرات والنقابات تختص بالبت في الأمور التي يبت فيها الشورى. ويتفق معها الدكتور رجائي فاروق، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، حيث يؤكد على أن إلغاء مجلس الشورى مطلب ثوري دعت له تظاهرات الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا على أن مجلس الشورى لا أهمية تذكر له خلال فترة وجوده الماضية، وانه يكلف على الدولة ما بين 15 الى 20 مليون جنيه تصرف كمرتبات للموظفين ومكافآت للأعضاء وبدل جلسات.
