عقد اليوم ممثلو لجنة الدستور بالأزهر اجتماعا بمقر المشيخة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأجرى الحوار على إبقاء المادة 219 التى قدمتها لجنة الخبراء. وكان الرأى السائد على بقائها مع تغير صياغتها أو دمجها مع المادة الثانية من الدستور القديم ولم يستقر الرأى عليها وهى المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية حيث نصت على 219 على أن مبادى التشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.