أعلن الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، عن أن الحزب يرفض رفضا قاطعا إراقة دماء المصريين، إلا من يحمل السلاح و يحض علي العنف ويمارسه ضد الدولة ومنشآتها، وضد دور العبادة، فهؤلاء لا يردعهم إلا التطبيق الصارم للقانون، مؤكداً علي أن حرمة الدماء لا تفرق بين رجالات الشرطة والجيش الذين يقومون بواجبهم وبين دماء مواطنين أبرياء آمنوا بفكرة أو مبدأ فتظاهروا أو اعتصموا سلميا دفاعا عنه. وقال محيي الدين، كنت أتوقع ألا يكون هناك فض للإعتصام لحين انتهاء الأزهر الشريف من مساعيه الحميدة لرأب الصدع سياسيا وسلميا، والتي كانت ستبدأ في خلال ساعات، وكان الحزب والكثير من القوي السياسية والوطنية ستشارك فيها، ولكن فض الإعتصام باغت الجميع وترتب عليه تأجيل مساع الأزهر لأجل غير محدد. و أضاف محيي الدين، أن المجلس الرئاسي للحزب ناقش مستقبل الأزمة في ظل أحداث اليوم، داعياً الجميع للوقوف بجوار الجيش والشرطة لبسط هيبة وسلطة الدولة بالقانون وحده، وهو ما لا ينفي إحتمال دخول البلاد في دائرة من العنف والإرهاب وعودة البعض للعمل السري أو العمل التنظيمي المسلح، وما يترتب علي ذلك من فقدان الاستقرار بمستوياته الأمنية والإقتصادية والسياسية. لذلك يدعو المجلس الرئاسي لحزب غدالثورة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلي الإستمرار فيما كان قد بدأ فيه هو ومستشاروه ومساعدوه من سعي مشكور لوضع مبادرة تحقق أكبر قدر من الرضا لكل الفرقاء السياسيين، و تحقق مصلحة البلاد وأمنها القومي، وتحقن الدماء، ولا تنفي أو تقصي أي فصيل يرغب في العمل السياسي في إطار منظومة الدولة طالما ينبذ العنف ويؤمن بآليات الديمقراطية بما في ذلك من لم تتلوث أيديهم بالدماء من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والتيارات المتحالفة معهم.