قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكري تأجيل اولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد كامل فتح الباب المحامي ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية والتي يطالب فيها بأحقية حمدين صباحي المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2012 ووقف إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى لرئاسة الجمهورية حتى يتم تفعيل قانون العزل السياسي بالمحكمة الدستورية العليا وتطبيقه على احمد شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة الى جلسة 12 يونية لرد هيئة قضايا الدولة. كانت الدعوى قد ذكرت ان نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2012 قد انتهت وتبين منها حصول المرشح الفريق أحمد شفيق على المركز الثانى بموجب التصويت الشعبى بالإقتراع السرى العام المباشر وحيث أن نسبة التصويت لم تتعد نسبة 50 % مضافة إلى "1" وبالتالي باتت الإعادة أمرا مسلما به بين من حصل على المركز الأول ومن حصل على المركز الثاني. واضافت الدعوى ان قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت بساط بحث المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه حتى الآن وبالتالي فهناك احتمال قائم بأن تحكم المحكمة بعدم دستورية القانون وبالتالي يحق للحاصل على المركز الثاني خوض جولة الإعادة ويكون هناك احتمال ثان ان تحكم المحكمة الدستورية بدستورية العزل السياسي فإنه يترتب على هذا عدم جواز قبول أوراق ترشيح الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية ومن ثم فإنه لا يجوز له خوض الانتخابات الرئاسية. وأوضحت الدعوى أن الدخول في جولة الإعادة وطبقا لدستورية القانون فإن المرشح الذي يلي شفيق في الأصوات وهو حمدين صباحي. وذكرت الدعوى أنه فى حالة صدور حكم الدستورية العليا بتطبيق قانون العزل فبالتالى يكون إقصاء الفريق أحمد شفيق ويكون النزاع على الأنتخابات الرئاسية هو مرشح واحد وإما يتسبب فى بطلانها.
