قضت دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج خليفة بأحقية 150 مستشارا بنيابة النقض بمساواتهم ماليا بأ قرانهم بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية. كان 150 قاضيا قد اقامو دعوي قضائية ضد المستشار حسين الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية للمطالبة بمساواتهم ماليا بأقرانهم في الهيئات القضائية الأخري في مارس الماضي والتي أجلتها المحكمة إلي جلسة 23 مايو الجاري ثم إلي 29 مايو. يذكر أن رؤساء الاستئناف وأقرانهم من نواب رئيس محكمة النقض حصلوا علي حكم مماثل في يناير الماضي, وتم تنفيذه بأثر رجعي في مارس الماضي.