شهدت تحقيقات النيابة العامة مع 14 قاضيا ووضع هواتفهم المحمولة تحت المراقبة دون اذن مجلس القضاء الأعلي بتهمة اهانة احد رؤساء أندية القضاة السابقين دون، مفاجأة مثيرة أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أن المستشار الدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض السابق هو الذي احالهم للتحقيق، وليس المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض الحالي. وأوضح أن المستشار سري صيام لم يعرض أمر الاحالة علي مجلس القضاء الأعلي للحصول علي اذن، اكد المستشار عبد العزيز أن القرار تبين اتخاذه من قبل صيام في ظل رئاسته للمجلس قبل تقاعده في 30 يونيو الماضي، وقبل مجئ المستشار حسام الغرياني، رئيساً للمجلس ومحكمة النقض في أول يوليو 2011. أكد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض أنه في توقيت صدور قرار التحقيق مع 14 قاضيا، لم أكن رئيساً أو عضوا بمجلس القضاء الأعلي. جاء تصريح «الغرياني» ردا علي ما نشرته «الوفد» يوم الأحد الماضي بعنوان «ثورة ضد الغرياني احتجاجا علي التحقيق مع 14 قاضياً». شن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة هجوماً حاداً علي هيمنة محكمة النقض علي شئون مجلس القضاء الأعلي وإصدار قرارات مصيرية دون مناقشتها في اجتماعات المجلس بالمخالفة لقانون السلطة القضائية! وقال إن هذه الواقعة كشفت إمكانية تمرير إجراءات باطلة بعيداً عن جدول أعمال المجلس ضد القضاة! وقال إن تشكيل الأمانة العامة للمجلس من مستشاري النقض، دون مستشاري الاستئناف وراء هذا الخلل الخطير! وكشف القضاة ال 14 استدعاءهم للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة لاتهامهم بإهانة رئيس ناد قضائي علي جروب نادي القضاة الإلكتروني. وأكد القضاة أن الأمر لا يعدو كونه خلافاً في الرأي دون إهانة.
