بدأ المكتب الفنى للنائب العام، برئاسة المستشار عادل السعيد، التحقيق فى البلاغ المقدم من حامد صديق الخبير القانوني الذي إتهم فيه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية وحازم الببلاوي رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسى وووزير الداخلية محمد إبراهيم وشيخ الأزهر احمد الطيب وبابا الكنيسة المرقصية الارثوذكسية تواضروس بالإتفاق والتخطيط لقتل المتظاهرين السلمين الإسلاميين المصريين بميدان رابعة العدوية وغيرها في ميادين مصر عن طريق عناصر الشرطة والجيش والبلطجية. وأكد "صديق" في بلاغه رقم 1576 ان بعد ازدياد إصرار المتظاهرين الإسلامين على الشريعة وتمسكهم بها جعلهم إرهابيين وإن الهدف من التحالف ضدهم هو تنفيذ مخطط تفكيك مصر والإنقلاب على الشريعة وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعى محمد مرسى والتستر علي مكان احتجازه وهو مايجعل شكا قد يكون صحيحا بشان قتله وإخفاء جثته بعد توقف أخباره منذ 3 يوليو 2013 ومنذ هذا التاريح وليس هناك أى اخبار عن رئيس الجمهورية رغم البلاغات المقدمة بشأن إخفائه. وقال البلاغ أن عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية قاموا بإرتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار المقترنه بها جنايات اخرى وخطف وتعذيب واعتقال وتعطيل الدستور والتخابر مع دول اجنبيه بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل عدد من الإسلاميين المؤيدين لعودة الشرعية والمتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى انلدعت فى المحافظات احتجاجا على ماقاموا به من الإنقلاب العسكرى . وأضاف ان الجيش والشرطة قاموا بضرب الأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قتله فى اجسامهم ووافقوا على الإستمرار فى الإعتداء عليهم دون اى يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إزهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقيين من المتظاهرين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم. وطالب بإحالة وزير الداخلية ووزير الدفاع وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة ورئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمحاكمة الجنائية وإتخاد الإجراءات القانونية وفقا للمواد الدستورية من قانون العقوبات بعد ثبوت الجرائم بدليل الفيديوهات وشهادة المصابين.