أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ستتم محاسبة أى شركة مقاولات عن أى يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق العقود المبرمة عليها، وفرض غرامات تأخير فى حالة عدم الالتزام بمواعيد نهو المشروعات دون أسباب واضحة، وطالب مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأن يكون هناك برنامج زمنى معلن للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها فى الخطة الاستثمارية الحالية "2013/2014"، وأن يتم وضع "ساعة رقمية"، بكل مشروع يتم تنفيذه فى مدينة أو قرية، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع، والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أى مسئول. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس- الاثنين- مع نحو 100 مسئول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بشركات المياه والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. وشدد الوزير على ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أى مشروع، فلو كان عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك، فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة..مشيرا إلى أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة، ولو عندنا خطأ سنعلنه، ودور الإعلام كاشف ومراقب، وإذا كانت هناك محطة مياه على سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع. وأوضح الوزير أنه لا تهاون فى ملف جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، فهذا هو العمود الفقرى لعمل شركات مياه الشرب فى هذه المرحلة، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر، وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك. واشار الوزير إلى أنه يدرك- كما يدرك الجميع- أن موازنة الدولة مضغوطة، ولا تكفى المشروعات المطلوبة، ولكن لن نقف مكتوفى الأيدى، وسنبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية، لتمويل المشروعات الخدمية التى يستفيد بها جموع المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها من الأساليب. ونبه الوزير إلى أن افتتاح المشروعات سيكون بوصول الخدمة للمواطنين، وتشغيل هذه المشروعات، وليس بالافتتاحات الرسمية المصحوبة ب"الشو الإعلامى" كما كان يحدث سابقا، فتمتع المواطن بالخدمة هو الهدف الأول الذى نسعى لتحقيقه. وأعطى المهندس إبراهيم محلب تعليمات لرؤساء شركات المياه باستلام محطات المياه أو الصرف التى انتهت من تنفيذها شركات المقاولات، مع ضرورة أن تنهى جميع هذه المواقف خلال أسبوع، فإذا انتهت شركة المقاولات من أعمالها دون أخطاء فيجب استلام المحطة وتشغيلها، وإذا كانت هناك أى ملاحظات فى التنفيذ يتم التحقيق فى حدوث ذلك وتطبيق العقود بجدية. وأكد وزير الإسكان أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا القطاع الحيوى، كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو بين الموظفين، وسيتم تحويل أى واقعة للتحقيق الفورى، لعقاب المقصرين، فمصالح المواطنين، والخدمات المقدمة لهم لا يمكن ولن نسمح بالتقصير فيها، فأى تقصير يعد إهدارا للمال العام، وإخلالا بواجبات الوظيفة. ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أى مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعى طبقا للقانون والضوابط، وضروة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام فى حالة عدم الالتزام، فليس هناك أحد فوق القانون. وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه ستكون هناك أولوية فى هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلى المرافق، سواء المهندسين أو الفنيين، وسيتم تدريب الجميع للحصول على هذه الشهادات، التى ستفتح المجال للحاصلين عليها للحصول على فرص عمل بالخارج أيضا، خاصة فى الدول العربية، التى تبحث عن الكفاءات المصرية فى مختلف القطاعات. وأوضح الوزير: نعمل على ضخ دماء شابة فى كل قطاع، وإعداد قيادات على أعلى مستوى، والتدريب هو أهم عامل لتحقيق هذا الهدف. واشار إلى أن جميع شركات المقاولات سواسية، والتعامل مع شركات القطاع العام أو القطاع الخاص سيكون بالقانون، وبشفافية كاملة.
