أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ستتم محاسبة أي شركة مقاولات عن أي يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق العقود المبرمة عليها، وفرض غرامات تأخير في حالة عدم الالتزام بمواعيد نهو المشروعات دون أسباب واضحة، وطالب مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بأن يكون هناك برنامج زمني معلن للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها في الخطة الاستثمارية الحالية "2013/2014"، وأن يتم وضع «ساعة رقمية»، بكل مشروع يتم تنفيذه في مدينة أو قرية، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع، والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أي مسئول. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع نحو 100 مسئول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بشركات المياه والهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. وشدد الوزير على ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أي مشروع، فلو كان عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك، فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة , مشيرا إلى أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة، ولو عندنا خطأ سنعلنه، ودور الإعلام كاشف ومراقب، وإذا كانت هناك محطة مياه على سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع. وأوضح الوزير أنه لا تهاون في ملف جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، فهذا هو العمود الفقري لعمل شركات مياه الشرب في هذه المرحلة، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر، وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك. وأشار الوزير إلى أنه يدرك- كما يدرك الجميع- أن موازنة الدولة مضغوطة، ولا تكفى المشروعات المطلوبة، ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية، لتمويل المشروعات الخدمية التي يستفيد بها جموع المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها من الأساليب. ونبه الوزير إلى أن افتتاح المشروعات سيكون بوصول الخدمة للمواطنين، وتشغيل هذه المشروعات، وليس بالافتتاحات الرسمية المصحوبة ب«الشو الإعلامي?» كما كان يحدث سابقا، فتمتع المواطن بالخدمة هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه. وأعطى المهندس إبراهيم محلب تعليمات لرؤساء شركات المياه باستلام محطات المياه أو الصرف التي انتهت من تنفيذها شركات المقاولات، مع ضرورة أن تنهى جميع هذه المواقف خلال أسبوع، فإذا انتهت شركة المقاولات من أعمالها دون أخطاء فيجب استلام المحطة وتشغيلها، وإذا كانت هناك أي ملاحظات في التنفيذ يتم التحقيق في حدوث ذلك وتطبيق العقود بجدية. وأكد وزير الإسكان أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو بين الموظفين، وسيتم تحويل أي واقعة للتحقيق الفوري، لعقاب المقصرين، فمصالح المواطنين، والخدمات المقدمة لهم لا يمكن ولن نسمح بالتقصير فيها، فأي تقصير يعد إهدارا للمال العام، وإخلالا بواجبات الوظيفة. ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أي مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعي طبقا للقانون والضوابط، وضروه إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام في حالة عدم الالتزام، فليس هناك أحد فوق القانون. وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه ستكون هناك أولوية في هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلي المرافق، سواء المهندسين أو الفنيين، وسيتم تدريب الجميع للحصول على هذه الشهادات، التي ستفتح المجال للحاصلين عليها للحصول على فرص عمل بالخارج أيضا، خاصة في الدول العربية، التي تبحث عن الكفاءات المصرية في مختلف القطاعات. وأوضح الوزير: «نعمل على ضخ دماء شابة في كل قطاع، وإعداد قيادات على أعلى مستوى، والتدريب هو أهم عامل لتحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن جميع شركات المقاولات سواسية، والتعامل مع شركات القطاع العام أو القطاع الخاص سيكون بالقانون، وبشفافية كاملة.
