أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ستتم محاسبة أى شركة مقاولات عن أى يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق العقود المبرمة عليها، وفرض غرامات تأخير فى حالة عدم الالتزام بمواعيد نهو المشروعات دون أسباب واضحة. وطالب محلب مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأن يكون هناك برنامج زمنى معلن للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها فى الخطة الاستثمارية الحالية "2013/2014" ، وأن يتم وضع "ساعة رقمية"، بكل مشروع يتم تنفيذه فى مدينة أو قرية، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع، والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أى مسئول. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس- الاثنين- مع نحو 100 مسئول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بشركات المياه والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. وشدد وزير الإسكان والمرافق على ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أى مشروع، فلو كان عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك، فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة، ولو عندنا خطأ سنعلنه، ودور الإعلام كاشف ومراقب، وإذا كانت هناك محطة مياه على سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع. وأوضح أنه لا تهاون فى ملف جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، فهذا هو العمود الفقرى لعمل شركات مياه الشرب فى هذه المرحلة، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر، وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك. واشار محلب إلى أنه يدرك أن موازنة الدولة مضغوطة، ولا تكفى المشروعات المطلوبة، ولكن لن نقف مكتوفى الأيدى، وسنبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية، لتمويل المشروعات الخدمية التى يستفيد بها جموع المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها من الأساليب.
