أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، في أول يوم لتسلمه مهام عمله أنه يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري، موضحاً أن كلا الملفين هما من أهم مكتسبات الثورة المجيدة، وأنه لا عودة بهما إلى الوراء. والتقى أبو عيطة صباح بعدد من مسئولي الوزارة، واستعرض خلالها مجمل أوضاع العمل بالوزارة خاصة ما يتعلق بأوضاع العمال بعدد من الشركات والمصانع التي كانت محلاً لإضرابات واعتصامات خلال الفترة الماضية. وأصدرالوزير توجيهات مباشرة لوكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات على أهمية الحفاظ على حقوق العمال والتي أهدرت لفترة طويلة، مؤكدًا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته في الوزارة خلال الفترة القادمة من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإعادة الحقوق لأصحابها. واشار الوزير على أهمية تواجد مفتشي العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، وأنه سيقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية من أجل الاطمئنان على أوضاع العمال، مضيفاً أنه ابن من أبناء الطبقة العاملة المصرية، وأنه سيسخر كل وقته وإمكانياته من أجل وزارة عمل جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل باعتبارها من أهم أسباب ثورة يناير المجيدة.