قرر المستشارين ثروت حماد وباهر بهاء قاضيا التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في إتهام قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإهانمة القضاة، حبس محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بكفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه على ذمة التحقيقات لإتهامهما في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى القضاة. قام المستشار حماد بمواجهة مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين، بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية عبر حديث أدلى به لجريدة "الجريدة" الكويتية حيث نفى عاكف في بداية التحقيق أن يكون قد أدلى بذلك الحديث من الأساس، ثم عاد وكرر أنه كان قد أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وأنه فوجىء بنشره في جريدة الجريدة، مشيرا إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، مؤكدا احترامه للقضاء والسلطة القضائية. كما قام قاضيا التحقيق بمواجهة سعد الكتاتني بالبلاغات المقدمة ضده من 10 مستشارين بشأن الأحاديث التي أدلى بها في الفضائيات المختلفة وداخل مجلس الشعب، والتي تضمنت إهانة للسلطة القضائية حيث نفى الكتاتني أن تكون قد صدرت عنه أي إهانة أو إساءة إلى السلطة القضائية، مؤكدا احترامه وتقديره للقضاء والقضاة، وأنه لم يقصد على الإطلاق الإساءة إليهم. وكانت هيئة التحقيق القضائية قد انتقلت إلى سجن طره، وأجرت تحقيقاتها مع عاكف والكتاتني بداخل محسبيهما، حيث يقضيان حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامهما وآخرين بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم مؤخرا، على نحو أسفر عن مقتل 9 متظاهرين. جدير بالذكر أن هيئة التحقيق كانت قد قررت إدراج اسم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول و 8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من السفر ووضع اسمائهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها. والمتهمون في هذه القضية هم كل من : الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، وصبحي صالح عضو مجلس الشورى، ومحمد جمال جبريل عضو مجلس الشورى، وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد محمد علي حامد وشهرته محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق. وجاء قرارات المستشار ثروت حماد في ضوء التحقيقات التي يباشرها في البلاغات المحالة إليه، والتي كان مقدموها قد تقدموا بها للنائب العام ثم أحيلت إليه باعتبار مستشار التحقيق المختص والمنتدب للتحقيق في تلك الوقائع.. حيث أشارات البلاغات إلى أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها عبر العديد من وسائل الإعلام، إلى جانب خطاب الرئيس السابق محمد مرسي والذي أهان فيه السلطة القضائية ورجالها وذكر أحدهم بالأسم.
