قررالمستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل حبس محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا, لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، فيما قرر إخلاء سبيل محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بكفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه على ذمة التحقيقات في ذات القضية. وقام المستشار حماد بمواجهة مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين, بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر حديث أدلى به لجريدة "الجريدة" الكويتية؛ حيث نفى عاكف في بداية التحقيق أن يكون قد أدلى بذلك الحديث من الأساس, ثم عاد وكرر أنه كان قد أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام, وأنه فوجىء بنشره في جريدة الجريدة, مشيرا إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث, ومؤكدا احترامه للقضاء والسلطة القضائية. كما قام المستشار ثروت حماد وكل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء, بمواجهة سعد الكتاتني بالبلاغات المقدمة ضده من 10 مستشارين بشأن الأحاديث التي أدلى بها في الفضائيات المختلفة وداخل مجلس الشعب, والتي تضمنت تجاوزا في حق القضاء والقضاة, وإهانة للسلطة القضائية. ونفى الكتاتني - أثناء التحقيقات - أن تكون قد صدرت عنه أية إهانة أو إساءة إلى السلطة القضائية ورجالها, مؤكدا احترامه وتقديره للقضاء والقضاة, وأنه لم يقصد على الإطلاق الإساءة إليهم. وكانت هيئة التحقيق القضائية قد انتقلت إلى سجن طره, وأجرت تحقيقاتها مع عاكف والكتاتني بداخل محسبيهما, حيث يقضيان حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامهما وآخرين بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين, في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم مؤخرا, على نحو أسفر عن مقتل 9 متظاهرين. يشار إلى أن هيئة التحقيق كانت قد قررت إدراج اسم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول و 8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول, في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها. والمتهمون في هذه القضية هم كل من: الرئيس السابق محمد مرسي, ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق, ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق, ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق, وصبحي صالح عضو مجلس الشورى, ومحمد جمال جبريل عضو مجلس الشورى, وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى, وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق, ومحمد محمد علي حامد وشهرته محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق. وجاءت قرارات المستشار ثروت حماد في ضوء التحقيقات التي يباشرها في البلاغات المحاله إليه, والتي كان مقدموها قد تقدموا بها للنائب العام ثم أحيلت إليه باعتبار مستشار التحقيق المختص والمنتدب للتحقيق في تلك الوقائع؛ حيث أشارات البلاغات إلى أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها عبر العديد من وسائل الإعلام, إلى جانب خطاب الرئيس السابق محمد مرسي والذي أهان فيه السلطة القضائية ورجالها وذكر أحدهم بالأسم.
