طالب المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بضرورة وجود ممثلين عن الهيئة في الإعلان الدستوري المكمل الذي سيصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. أكد المستشار حمزة أن الاعلان الدستورى وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة المدد, حيث أنه يشكل نواة لدستور جيد يليق بمصر, بخلاف دستور 2012 الذى كان يشوبه العوار الدستوري إلا أنه تلاحظ عليه فيما يتعلق بتنظيم السلطة القضائية بإغفال النص على إختصاصات النيابة الإدارية وقضايا الدولة بشكل صريح, وتضمن فقط النص على إختصاصات المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة. واشار المستشار حمزة إلى ان لجنة الخبراء المشكلة لوضع الدستور خلت من وجود ممثل عن النيابة الإدارية وقضايا الدولة وناشد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بأن يتم تدارك هذه الأمور فى الأعلان الدستورى المكمل المزمع إصداره.