أعلن الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، عن مبادرة عاجلة لحل الأزمة الوطنية الحالية لعرضها علي كل الفاعلين السياسيين والشعبيين، أملا منه في أن تكون سببا في الخروج من نفق العنف وانهيار الدولة. وقال محي الدين، عبر تصريح خاص ل"الوادي"، أن مبادرته تستند إلي الإرادة الشعبية التي ظهرت في الميادين مطالبة بإنتخابات رئاسية جديدة، وإلي الإرادة الشعبية التي أتت بالدكتور محمد مرسي رئيسا وإلي الإرادة الشعبية التي أفرزت دستور 2012. وأوضح نائب رئيس حزب غد الثورة، أن المبادرة التي أعلنها تتكون من شقين رئيسين، الأول هو دعوة الرئيس الشعب للإستفتاء علي بقائه في منصبه من عدمه طبقا للمادة 150 من الدستور، والثاني وبالتوازي مع الإعداد للإستفتاء يتم حوار عاجل بين القوي الوطنية الفاعلة والمؤثرة للإتفاق حول إسم شخص محايد أو توافقي يقوم بتشكيل حكومة محايدة تماما، تقوم بإدارة البلاد لحين عقد الإستفتاء ثم الإنتخابات الرئاسية إذا صوت الشعب بنعم علي إنتخابات رئاسية جديدة ، وانتهاءا بالإنتخابات النيابية التي تليها لتشكيل البرلمان الجديد. ودعا محي الدين، مجلس الشوري للإنعقاد بصورة عاجلة لإقرار قانون المفوضية الوطنية للإنتخابات في مدة لا تتجاوز أسبوع ليتمكن الرئيس من دعوة الناخبين للإستفتاء، حيث أوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير المتعلق بالرقابة السابقة علي انتخابات النواب أن المناط به وحده إدارة الإستفتاءات هو المفوضية. وأكد محي الدين، علي أنه لا يجب أبدا في هذه الفترة القبول بالعودة للخلف أو بالنكوص عن الديمقراطية و الآليات الدستورية وتغليب إرادة المواطنين.