قال الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشوري أنه مل من تكرار ذات المطالب علي أمل تهدئة الأوضاع ومل من عنت السلطة في تحقيق أي استجابة لكل ما تم طرحه من مبادرات. وأكد محي الدين، علي أن هذه اللحظات ضبابية لا يستطيع فيها أي حزب أو سياسي مهما بلغت براعته أن يتبين الطريق الصحيح ، للتضارب الشديد في الرؤي بين شركاء الوطن ، و للخلاف السياسي الكبير الذي ينتصر للمصالح الحزبية و التنظيمية و الشخصية الضيقة بأكثر مما ينتصر لمصلحة الوطن. وقال محي الدين أنه و الملايين من عموم الشعب المصري يعتقدون أن السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي هو المسئول الأول شعبيا و دستوريا و أدبيا عن استمرار تدهور الأوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، لذلك فهو يتوجه بالحديث مباشرة إليه. وطالب محيي الدين، بأن يستبق كل سيناريوهات الحشد و الحشد المضاد ، و أن يقي مصر من سيناريوهات العنف و الفتنة و الإنقسام و إراقة الدماء ، و أن يحفاظ علي وحدة صف الشعب المصري و مؤسساته و التي فرقتها سياساته و إجراءاته و علي رأسها اعلان نوفمبر الدستوري المشئوم ، و أن عليه تلبية عدد من المطالب هي: (1) تشكيل حكومة جديدة مسئوليتها الرئيسة إعادة الأمن و الإستقرار الإقتصادي و إدارة الإنتخابات المتوقع أن تجري ، في ظل تعديلات قانون الإنتخابات ، في خلال أربعة اشهر من الآن، علي أن يتم إسناد تشكيل الحكومة إلي شخصية سياسية قوية محايدة أو توافقية، تلقي قبول معظم الأطراف السياسية. 2. ضم عدد من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة و الخبرة ، و خاصة من المعارضة بكل أطيافها بما فيها جبهة الإنقاذ ، إلي فريق مساعدي و مستشاري الرئيس ، علي أن تسند لهم ملفات محددة و مهام معلنة. 3. تشكيل لجنة من عشرة شخصيات ، نصفهم من الساسة و نصفهم من رجالات القانون الدستوري ، برئاسة شخصية سياسية توافقية ، لتحديد التعديلات الدستورية المطلوبة ، و صياغتها ، تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب القادم. 4. التنسيق مع السيد النائب العام ، و مع مجلس القضاء الأعلي ، لوضع تصور في إطار الدستور لحل أزمة النائب العام ، الذي طالبه بتغليب آلية الإختيار التي حددها الدستور، و كذا تغليب الصالح العام ، علي ما عداه من إعتبارات ، هي و مهما كانت قيمتها أقل شأنا من وحدة المصريين. و قال نائب رئيس حزب غد الثورة أن مطالبته لرئيس الجمهورية بهذه الإجراءات ، لا يجب أن ترتبط عند الرئاسة بنجاح أو فشل دعوات التظاهر السلمي يوم 30 يونيو ، التي أكد مشاركة الحزب فيها ، و أكد محي الدين أن هذه الإجراءات كانت و مازالت مرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف حدة الإحتقان الشعبي و السياسي ، و تفتح أجواءا أكثر هدوءا لحل أي أزمات ومشاكل عالقة أخري.