جددت تجدد الدعوة السلفية، التأكيد على موقفها الرافض للاشتراك فى أى تظاهرات فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر، مكررة مناشدتها لجميع الأطراف أن يغلبوا المصلحة العامة، وأن يستمعوا إلى صوت العقل. صدر القرار باجماع الحاضرين لمجلس إدارة الدعوة السلفية المنعقد فى 17 يونيو، وتم التأكيد عليه بإجماع الحاضرين فى اجتماع مجلس الإدارة فى جلسة أمس الموافق 22 يونيو. واستنكرت الدعوة ما يتم فى بعض الفاعليات من تقديم مشاركين على أنهم ممثلين للدعوة السلفية، ومنهم من ليس عضوا فيها ومنهم من جمد نشاطه الإدارى فيها تغليبا للاشتراك فى أعمال جهات تنسيقية أو غيرها. وقالت الدعوة السلفية: "أنها إذ تحترم القرارت المؤسسية الصادرة عن الكيانات المختلفة، تناشد هذة الكيانات أن تحترم قرارها المؤسسي القائم على الشورى، والتى من المفترض أن نقدمها للمجتمع كله كمنهج إسلامى أصيل مصداقاً لقوله تعالى "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ". وكررت الدعوة السلفية رفضها لخطاب التكفير والتخوين والتلويح بالعنف أيا ما كان مصدره ، وأى عبارة يفهم منها الدعوة إلى العنف أو إلى الدعوة إلى المواجهة بين أبناء الوطن بعضهم البعض. وفيما رحبت بما قام به بعض من صدر منه ذلك من الاعتذار أو التوضيح، إلا أنها تحث الجميع على أن يمسكوا عليهم لسانهم وأن يدركوا خطورة الكلمة لا سيما فى زمن الفتن فرُب كلمة طارت من صاحبها لا يستطيع أن يوقف تبعاتها، كما ثمنت جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسى للأزمة ومنها جهود حزب النور الذراع السياسي لها.
