أخفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، في الاتفاق على تمديد العقوبات الحالية على سوريا التي تشمل حظر تصدير السلاح للنظام والمعارضة فاتفقوا على الحد الأدنى وهو بقاء العقوبات كما هي على النظام ورفع حظر السلاح على المعارضة، وذلك طبقا لما أذاعته قناة البي بي سي. وأضافت البي بي سي أن تلك النتيجة أرادتها بشدة بريطانيا وفرنسا وعارضتها النمسا وعدة دول آخرى، ويخش المعارضون من أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ، وأن خلال أيام ويدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ عند انتهاء الحظر الحالي بداية الشهر المقبل. قال ويليام هيج، وزير خارجية بريطانيا "اتفق الاتحاد الأوروبي على إنهاء حظر السلاح للمعارضة السورية، وعلى الإبقاء على كل العقوبات الحالية ضد النظام السوري، كان الأمر صعباً لدول عدة ولهذا استمرت المناقشات طويلاً. وأشارت كاثرين آشتون، مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن الدول الأعضاء لن تبدأ تسليح المعارضة في هذه المرحلة، وأن الاتحاد سيراجع موقفه قبل الأول من أغسطس المقبل، كما وضع الأوروبيون محددات للتنفيذ. وأضافت "سيقتصر بيع المعدات العسكرية ونقلها وتصديرها، هي أو أي معدات قد تستخدم للقمع الداخلي، سيقتصر على الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، وسيكون هدف الأسلحة حماية المدنيين، وستطلب الدول الأعضاء ضمانات كافية لمنع إساءة استخدام التصاريح، وتحديداً حول المستخدم النهائي والوجهه النهائية للأسلحة المسلمة".
