اكد عصام سلطان ، نائب رئيس حزب الوسط عضو جبهة الضمير ان هناك ( تار بايت ) للبعض مع الدستور ، وسوف يحملونه ويحملون واضعيه كل الجرائم المتعمدة من قبل بعض المؤسسات والسلطات الأخرى التى تحمى الفساد والفاسدين وتقود الثورة المضادة .. مؤكدا للجميع انهم بالمرصاد لكافة هؤلاء. وطرح سلطان سؤالين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وقدم الاجابة عليها كالتالي : السؤال الأول هو : إذا كانت ديباجة الدستور فى البند ثامنا قد حظرت مباشرة الحقوق السياسية على القوات المسلحة فما هو الوضع بالنسبة للشرطة ؟ الإجابة : أساس الحظر الوارد فى ديباجة الدستور وعلته هو إمتلاك القوة المسلحة ، ولذلك كان لفظ القوات المسلحة هو الوارد وليس غيره ، والشرطة تشترك فى العلة لامتلاكها القوة المسلحة ، حتى وإن اختلفت فى الدرجة والنوعية ، ولا يتصور تخصيصها و النص عليها أو غيرها فى الدستور ، لأنه من الوارد مثلا إنشاء شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام تتبع القضاء مباشرة ولا تتبع الداخلية ، فتدخل تحت الحظر مباشرة ، دون حاجة للنص عليها من جديد فى الدستور ، وذلك لأنها حينئذ تكون قد توافرت فيها علة استخدام القوة المسلحة التى هى أساس الحظر .. السؤال الثانى هو : أن الحظر الوارد بديباجة الدستور فى البند الثامن مقصود به المؤسسة العسكرية ككيان وليس مقصودا به ضباط وجنود القوات المسلحة كمواطنين فما هو الرد ؟ الإجابة : العكس هو الصحيح ، لأن المؤسسة العسكرية ، من خلال عضوية وزير الدفاع ، بمجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى و مجلس الأمن الوطنى ، يمارس دوره السياسى بصفته ممثلا للقوات المسلحة ، لأن اختصاصات تلك المجالس الثلاثة هى سياسية خالصة ، وبالتالى فإن الحظر الوارد بديباجة الدستور ينصرف للأفراد ولا ينصرف للقيادة .