القصة الكاملة لجريمة اختطاف الجنود المصريين على لسان مرتكبيها: الحقائق القديمة لمعاهدة "الكامب" تشل الأمن القومي المصري المفاوضات بين المختطفين والرئاسة والأجهزة الأمنية الجنود محتجزين في المنطقة "ج" بجوار مناطق القوات الدولية المحظورة عملية الاختطاف تمت أثناء انشغال الأجهزة الأمنية في متابعة مظاهرات نظمها شباب قبائل السواركة والرميلات والترابين وعائلات رفح والشيخ زويد والعقيلات الخاطفون يطالبون بالإفراج عن المتهمين في تفجيرات قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية وأحداث طابا مرعى عرار : المفاوضات مع والرئاسة والأجهزة الأمنية تعثرت سلامة فياض : قطعنا المفاوضات لمماطلة الأجهزة والرئاسة في الإفراج عن أهالينا المعتقلين في حلقة جديدة من مسلسل انهيار ثوابت الأمن القومي المصري قام عدد من عناصر البدو المسلحين في سيناء باختطاف سبعة جنود مصريين في منطقة قرب قرية الوادي الأخضر، وأثارت هذه الجريمة عاصفة من التصريحات والشائعات والاتهامات وعلامات الاستفهام الكبيرة حول حقيقة الأوضاع الأمنية للبوابة الشرقية للوطن وما تزال.. وتفاوتت ردود الأفعال ما بين الإدانة والشجب من القوى السياسية النخبة ، ومحاولات التدخل سواء من القيادات التنفيذية أو السيادية بالدولة، وصولا إلي رئيس الجمهورية، والفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الذى أجتمع أكثر من مره مع الرئيس محمد مرسى ووزير الداخلية ،ورئيس المخابرات العامة، لاستعراض الجهود المبذولة من كافة الأطراف لسرعة الإفراج عن الجنود،مع تفادي استخدام القوة نظرا لطبيعة مسرح الجريمة والقيود التي تفرضها معاهدة "الكامب" عليه. وشهدت محافظة شمال سيناء استنفارا أمنيا وإغلاقاً تاما لكافة المداخل والمخارج فيمدينتي العريش والشيخ زويد عقب اختطاف 7 من جنود القوات المسلحة والداخلية علي يد مجموعة مسلحة من أبناء سيناء المحتجز ذويهم فيالسجون علي ذمة وقائع شهدتها سيناء سابقا. ويعد هذا الحادث تصعيدا خطيرا للصراع الدائر في بسيناء، علي خلفية الملفات والقضايا المتراكمة في العلاقة بين بدو سيناء والأجهزة الأمنية ونظم الحكم المتعاقبة في مصر، والتي لم يتصدى لها أحد بعد الثورة، الأمر الذي قد يجرالمنطقة لمواجهات مسلحة غير مسبوقة. علي لسان المختَطِفين.. تفاصيل عملية الاختطاف: وأفادت مصادرنا في قبائل سيناء بأن الاختطاف قد تم بعد أن تتبعت مجموعة من المسلحين سيارة أجرة كانت تقل الجنود المختَطَفين حيث اعترضتها وأوقفتها على بعد أكثر من 40 كيلو متر من المعسكر، وتحديدا في قرية "الوادي الأخضر"، وقام المسلحون البدو بنقل الجنود تحت تهديد السلاح إلى منطقة الساحل بين الشيخ زويد ورفح، حيث المنطقة "ج" منزوعة السلاح وفقا لمعاهدة كامب ديفيد وملاحقها، وتم احتجاز الجنود في أحد المنازل القريبة من نقطة مراقبة قوات حفظ السلام بعد الشيخ زويد- حسب أقوال المصدر- ثم تم نقلهم من مكان الى آخر في نفس المنطقة، وحتى الأن يتم تغيير مكان احتجاز الجنود بصورة دورية- حسب ما ذكرة المصدر. وعلي الجانب الآخر قامت القوات المسلحة بتكثيف تواجدها على طول الحدود بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، ونشرت العديد من الأكمنة في مداخل جبل الحلال وكذلك الأنفاق الحدودية ،كما قامت بنشر العديد من ضباط التحريات وسط أهالي سيناء لمنع تهريب الجنود المختطفين عبر الأنفاق. القوات الدولية تعلن حالة الطوارئ.. ومن جانبها أعلنت القوات الدولية بالشيخ زويد وشرم الشيخ حالة الطوارئ تحسبا لوقوع عمليات خطف لجنودهم أو حدوث اشتباكات مع أهالي سيناء والأجهزة الأمنية، وصدرت الأوامر لجنود القوة الدولية بعدم الخروج من المعسكر، وتعزيز نقاط مراقبتهم المنعزلة في الصحراء. الخاطفون يتكلمون.. في محادثة تليفونية مع "الوادي" قال سلامة فياض، أحد قيادات البدو المسلحين، والهارب من حكم بالإعدام في واقعة الهجوم علي قسم ثاني العريش "أن الأجهزة الأمنية لم تعطنا بديل آخر سوى العنف والخطف لكى نحصل على مطالبنا وحقوقنا المهدرة منذ زمن طويل، ولن نقبل الظلم والاستبداد والتهميش 30 عاما آخرين .. وقال فياض أن اتصالات قد جرت بينه وبين المسؤولين بالدولة المصرية شملت- حسب قوله- الرئيس وقادة الأجهزة الأمنية، وقال أنه طالب بالإفراج عن ذويه المحكومين والمحبوسين علي ذمة الأحداث السابقة، وكادت الاتصالات تصل إلي نتائج، إلا أن المماطلة وإرجاء الإفراج عن أهلنا بحجة الإجراءات، جعلنا نتراجع عن المفاوضات- حسب قوله- وحمل فياض الرئيس مرسي وقيادة القوات المسلحة مسؤولية ما يحدث مؤكدا أن أعمال العنف سوف تتصاعد ويتسع نطاقها في سيناء لحين عودة المحبوسين. الباشا علي الخط... بعد أقل من نصف ساعة عاود فياض الاتصال ليخبرنا أن قيادات جهاز سيادي رفيع المستوي قد اتصلوا به لدعوته إلي مائدة مفاوضات لتهدئة الأوضاع في سيناء والافراج عن الجنود ولكن فياض قال أن هذا العرض لم يلقى قبولا، وأنه لا مجال لتهدئه أو مفاوضات الا بعد خروج المتهمين في تفجيرات قسم ثاني العريش، وبنك الإسكندرية والمعتقلين في أحداث طابا. وأكد فياض أن ابناء سيناء سوف يقومون بالتصعيد باختطاف كلاً من محمد خالد، رئيس المباحث الجنائية وأشرف محمود، الضابط في الامن العام،حيث نسب لهما القيام بجرائم تعذيب ضد أبناء سيناء لصالح "الموساد"وتلفيق قضايا ضد ابناء القبائل، وهدد فياض بأن جماعته من المسلحين سوف تعقد محاكمة للضابطين، بل وهدد بأن سيناء سوف تشهد الايام القادمة انفصال عن مصر، وهو ما يدخل تحت عناوين خطيرة "التمرد المسلح"، بل ويشكل جريمة خيانة عظمي لمصالح وأمن الوطن. يد الدولة مغلولة.. واضاف فياض أن الجنود المختطفين موجودين الان في منطقة الساحل والعمق بين الشيخ زويد ورفح في زمام المنطقة "ج" حيث لا تستطيع الأجهزة الامنية الدخول لأنها تعتبر ضمن المنطقة المنزوعة السلاح المحظورة علي قوات الجيش، وتخضع لسيطرة قوات حفظ السلام. الجنود المختطفين.. لم يكن أحد من هؤلاء مقصودا بذاته من المسلحين فهم ليسوا أطراف في الخصومة كما يقول الخاطفون؟! وهم.. ابراهيم صبحى ابراهيم عريف آمن مركزي، والمجندين/ محمد شعبان ومحمد عبد العزيز و كريم احمد و احمد محمد وأحمد سيد مجندين بأمن الموانئ على معبر رفح ، أحمد على جندي بحرس الحدود الفوج الأول برفح ومحمد عبد العزيز جندي بأمن الموانئ على معبر رفح. أهل السنة والجماعة؟ ومن جانبه قال أحد الخاطفين من ما يسمى بتنظيم "دعوة أهل السنة والجماعة"- الذى رفض ذكر اسمه- أن شباب الدعوة وأخرين ينتمون الي قبيلة السواركة والرميلات والترابين وعائلات رفح والشيخ زويد والعقيلات، قاموا في مساء الاربعاء الماضي بتنظيم مسيرات احتجاجية من أمام مسجد النصر وحتى ميدان الحرية بوسط مدينة العريش، احتجاجا على فقد الشيخ أحمد عبد الله ابو شتيتة بصرهتحت التعذيب في سجن طره وكان قد تم اعتقاله على ذمة قضية قسم ثان العريش. وكذلك للاحتجاج علي الأحكام الغيابية التي نتفاجأ بها كل يوم ، وأثناء المسيرة توجهنا في مجموعة من الشباب نحو معسكر شمال للأمن المركزي في رفح لترقب الخارجين من المعسكر، فشاهدنا مجموعة من الجنود خارجين من المعسكر بعد منتصف الليل، حيث قابلنا مجموعة من الجنود، وعلمنا من حديثهم بانهم مغادرين من سيناء لقضاء عطلة مع ذويهم في القاهرة، واستقلوا سيارة ميكروباص، فقمنا بمتابعتهم واستوقفناهم في قرية الوادي الأخضر، تلك القرية التي اعتقل من أبنائها - حسب قوله- اكثر من 40000 مواطن سيناوى كان أغلبهم اطفال أونساء في أحداث طابا 2004 . الخاطفين يصعدون المطالب.. وطالب (أحد المتنفذين) وهو أحد الخاطفين كما قدم نفسه.. بالإفراج عن باقي المعتقلين في أحداث طابا التي نفذها الموساد الإسرائيلي – حسب قوله- بمساعدة الأجهزة الأمنية واتهم فيها أهالي سيناء ،وكذلك تفجيرات قسم ثان العريش زاعما أن شباب الدعوة المقبوض عليهم علي ذمة هذه الأحداث علم يكونوا متواجدين في سيناء وقت الحادث،كما طالب بإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة على أهالي سيناء. وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بالاتصال بنا أكثر من مرة للإفراج عن الجنود ،ووعدوا بالإفراج عن معتقلينا لاحقا، بحجة أن هناك إجراءات تحتاج إلي وقت، ونحن نعلم أن هذه محاولة للتسويف والمراوغة، ولن نفرج عن الجنود الا بعد تحقيق مطالبنا. أحوال الجنود المختطفين.. كان أحد أهم ما يشغلنا هو مصير جنودنا المختطفين، وسألنا محدثنا أي ذنب جنى هؤلاء لكي يكونوا وأسرهم وأهلهم في هذا الوضع المؤسف الذي يفترض أنكم تشكون منه؟ قال " لا مشكلة بيننا وبين الجنود وهم مثل أبنائنا، ونحن نعاملهم معاملة كريمة، وأضاف أطمئنكم أن الجنود في حالة جيده ولن يتم إيذائهم مهما حدث". مرعي عرار التقي الرئيس.. مرعى عرار أحد القيادات الكبيرة للجماعات المسلحة في سيناء، وهو على رأس المتهمين في قضية طابا قال لنا "منذ أيام التقيت بالرئيس مرسى وكان معي أسرة الشيخ احمدعبدالله أبوشيته وطلبت منه الإسراع في الافراج عن المعتقلين، وإلغاء الأحكام الغيابية على أهالي سيناء، ولكنه قال أن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل وإجراءات معقدة. وأوضحت –حسب تعبيره- للرئيس أن المعتقلين ينتمون لعائلات كبيرة في سيناء، كما أكد للرئيس علي ضرورة فتح صفحة جديدة مع أهالي سيناء، وان يكون هناك حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والمتفجرة، وأن الأوضاع توشك علي الانفجار، ولكن الرئيس قال له أن هناك عراقيل وعقبات تقف أمامه وأنه لايستطيع حلها بشكل جذري الآن. وأضاف عرار "ولذلك أحمل الرئيس محمد مرسى والأجهزة الأمنية مسئولية مايحدث في سيناء. المفاوضات بين التعثر والأمل.. أكد عرار أن الاتصالات مستمرة مع كافة الأجهزة والقيادات في الدولة، إلا أنه اتصل بنا في تمام الرابعة ليخبرنا أن التفاوض قد توقف بعد اجتماعات تمت بيننا وبين مؤسسة الرئاسة والمحافظ ومديرالأمن وقائدالجيش الميداني ولم تأت بأي نتيجة- حسب قوله. مرفوع من الخدمة.. أغلقت هاتفي الخاص لأنني تأكدت أن الاتصالات التي تجري، هي مجرد عملية استهلاك للوقت، هكذا قال "عرار" مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة قامت بالاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليها، مغلقاهاتفه الخاص حتى لايستطيعون الوصول إليه، ولكي تصل الرسالة إلي الجميع بأن استهلاك الوقت سوف يفجر الموقف. حقيقة هوية المختطفين.. يقول الشيخ عرار "هناك العشرات من التكفيريين،وهم رد فعل لما فعله النظام السابق، ويرتبط وجودهم في الأساس بالمظالم التي شعر بها أبناء سيناء، وهم أقل الناس خطورة، لأن المسألة لديهم محسوبة لم تكن محتاجة لقتل عساكر أو جنود جيش لاذنب لهم، لكى يشغلوا المجتمع بقضيتهم، فهم يريدون تعليم المجتمع الدين والإسلام وينظرون إلي المجتمع علي أنه كافر، ولابد من تعديله من الأساس، فالرسول صل الله عليه وسلم عندما دخل مكة ونشرالإسلام لم يقتل أو يأذي شخصاً وهى نفس الفكرة التي تنطبق على التكفيرين. وذيل "عرار" هذه المقدمة بالمطالبة بالإفراج عن كلا من اسامة شلتوت وهو منظرجماعةالدعوة الجهادية، والشيخ محمد أبو رباح والشيخ محمد جايز ويونس العريان واحمد أبو شتية، المتهمين فيتفجيرات قسم ثان العريش، وبنك الإسكندرية والمعتقلين في أحداث طابا.. إرث الماضي ومعوقات المستقبل.. قال عرار أنه وجماعته لايستطيعون أن ينسوا ماقامت به الأجهزة الأمنية عندما اعتقلت أهالي سيناء في 2004 عقب أحداث طابا، لدرجةأنهم لم يجدوا أحد يرفع الأذان في مساجد سيناء، وتم تعذيبنا وتهديدنا باغتصاب زوجاتنا وأخواتنا للاعتراف بأعمال لم نرتكبها. وأن المستقبل لكي يكون أفضل لابد من الاعتراف بهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. الشيخ المنيعي.. أمل جديد.. قال الشيخ محمد المنيعي، الناشطالسيناوي : أن قرار وزارةالداخلية بنقل جميع المعتقلين على ذمة أحداث قسم ثان العريش من سجن طرة إلى سجن العقرب، يشير إلى وجود انفراجة حقيقية في المفاوضات بين أجهزة الأمن والخاطفين، مؤكدا أن الشيخ أحمد شيتة سوف ينقل الى مستشفى للعلاج جراء إصابته التي تسببت في فقد بصره. واكد "المنيعى" بأن أهل سيناء جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وأن كل المصريين أغلبهم صالحين، ولكن ماحدث لهم بعد احداث طابا وشرم 2004 حيث تم اعتقال أكثر من 4000 مواطن سيناوى من رجال ونساء، ترك آثار سلبية تحتاج إلي وقفة جادة لعلاجها، فقد كانت سيارة الشرطة تقف أمام المساجد لتحميل الخارجين من الصلاة ،فالشرطة في سيناء تعتقل أهل سيناء لمجرد الاشتباه ودون أي مراعاة لحقوق الإنسان، وتوزعهم على السجون، حتى الأطفال كان يتم اعتقالهم وصعقهم بالكهرباء في عهد مبارك، ولم نر أي بادرة لرد حقوقنا ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بعد الثورة. اتصال أخير.. يبدو أن بوادر واضحة لانفراج الأزمة قد ظهرت حيث عاد أحد مصادرنا التي كانت قد أوقفت جميعها الاتصال بنا بصورة فجائية إلي معاودة الاتصال لإعلامنا بأن الاتصالات والمفاوضات قد استؤنفت وأنه ثمة بادرة أمل للوصول إلي حل قريب للأزمة. أسئلة لا يمكن تجاهلها تطرحها الحادثة.. هل ما يزال القول بأن سيناء تحت السيادة المصرية صحيحا؟ هل التفاوض مع جماعات مسلحة خارج إطار القانون يمثل حلا للمشكلة؟ متي يتم تطبيق القانون علي الجميع سواء رجال السلطة أو المواطنين دون تمييز؟ هل ما تزال معاهدة الكامب مرعية ومصانة رغم ما يحدث؟ هل سنحتاج إلي تأشيرة من سلطة أخري غير الحكومة المصرية لدخول سيناء في المستقبل؟ وأخيرا هل لهذه العملية صلة بما يقال عن مصالح البعض في إحراج القوات المسلحة المصرية؟!
