ذكر موقع "سكاي نيوز الاخباري" نقلا عن مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن شمال سيناء أن وزارة الداخلية وافقت على نقل سجناء من أبناء سيناء، محبوسين على ذمة قضية قسم شرطة ثان العريش من سجن " استقبال طرة" إلى سجن "العقرب" الذى يضم أيضا عددا من أبناء سيناء، من بينهم المتهمون في أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وذلك في ما يعد استجابة لمطالب خاطفي الجنود. وأضاف المصدر، في وقت مبكر الجمعة، أن نقل السجناء يعتبر إشارة إلى تقدم المفاوضات بشأن الإفراج عن الجنود. وكان المسلحون الذين خطفوا المجندين، وهم أربعة من الجيش وثلاثة من الأمن المركزي، أبلغوا الجهات الأمنية أن مطالبهم هي: الإفراج عن ذويهم في السجون على خلفية أحداث قسم ثان العريش في فبراير ويوليو عام 2011. وقال المصدر إن "نقل السجناء يعتبر إشارة إلى تقدم المفاوضات بشأن الإفراج عن الجنود"، ونوه إلى أنه "لا توجد أبعاد سياسية وراء اختطاف الجنود السبعة في سيناء"، لافتا إلى أن الخاطفين يطلبون الإفراج عن ذويهم المقبوض عليهم في قضايا جنائية مقابل الإفراج عن الجنود. يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة في شمال سيناء عن أن خاطفي الجنود قاموا بتوزيع المختطفين على أماكن عدة "بغرض التموية، وحتي يصعب علي أي جهة الوصول اليهم عند محاولة الأجهزة الأمنية القيام بمحاولة لتحرير الجنود". واضافت المصادر أن عمليات التفاوص تتم في أماكن معروفة بالنسبة لهم، وبالتالي فهناك توقع من معرفة أجهزة الأمن لهذه الأماكن، وعليه فقد تم اتخاذ هذا الإجراء للتموية. وكشفت مصادر أمنية بالشرطة عن أنه تم التوصل إلي تليفون أحد الخاطفين، حيث تم التواصل مع رموز القبائل للتواصل مع الخاطفين للتعرف علي مطالبهم وإقناعهم بإطلاق سراح الجنود السبعة. وعلى المستوى الميداني، عززت قوات الجيش من تواجدها في مناطق رفح المصرية والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، وعلى الجانب الفلسطيني تتواجد قوات أمن في رفح الفلسطينية، حتى لا يتمكن الخاطفون من تهريب الجنود المخطوفين إلى خارج البلاد.