أخلي المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة سبيل علاء حمزة العضو بجماعة الإخوان المسلمين من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه في واقعة احتجاز وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي. كانت النيابة قد أمرت باحتجاز علاء حمزة لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة ووجهت إليه تهمتي تعمد الاحتجاز للأشخاص بدون وجه حق، والقبض على أشخاص بدون وجه حق والاعتداء عليهم بالضرب. و قد أمرت باستدعاء علاء حمزة، في ضوء ما أدلى به الشهود والمجني عليهم في تلك الأحداث من أقوال حملت اتهاما له بالاشتراك في وقائع التعذيب والاحتجاز التي جرت للمتظاهرين المناوئين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في محيط القصر الرئاسي. وإستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المجني عليهم ممن تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة مجموعات من الأشخاص حيث استمعت لمينا فيليب (مهندس اتصالات) والسفير يحيى زكريا نجم (السفير المصري السابق بفنزويلا) وعلي خير حسن (حارس عقار) وآخرين من المجني عليهم.. حيث قامت النيابة خلال التحقيقات بعرض مقاطع الفيديو المصورة لوقائع التعذيب والاحتجاز، على المجني عليهم، والذين قاموا بدورهم بالتعرف على 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بتعذيب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم على غير إرادتهم. يذكر ان نيابة مصر الجديدة أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لأحداث الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، والتي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة بالقصر الرئاسي، والتسجيلات المصورة للقنوات الفضائية، وعدد من الجهات الأخرى، وأمرت النيابة بتفريغها جميعا لعرضها على المجني عليهم تمهيدا لتحديد هوية القائمين على ارتكاب هذه الأعمال والجرائم.
