أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة،اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل علاء حمزة العضو بجماعة الإخوان المسلمون، من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه في واقعة احتجاز وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتي جرت بتاريخ 5 ديسمبر الماضي. كانت النيابة قد أمرت باحتجاز علاء حمزة لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.. حيث أسندت النيابة إليه تهمتي تعمد الاحتجاز للأشخاص بدون وجه حق، والقبض على أشخاص بدون وجه حق والاعتداء عليهم بالضرب. وكانت النيابة قد سبق لها وأن أمرت باستدعاء علاء حمزة، في ضوء ما أدلى به الشهود والمجني عليهم في تلك الأحداث من أقوال حملت اتهاما له بالاشتراك في وقائع التعذيب والاحتجاز التي جرت للمتظاهرين المناوئين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمون في محيط القصر الرئاسي. وسبق للنيابة أن استمعت إلى أقوال عدد من المجني عليهم ممن تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة مجموعات من الأشخاص، حيث استمعت النيابة لمينا فيليب (مهندس اتصالات) والسفير يحيى زكريا نجم (السفير المصري السابق بفنزويلا) وعلي خير حسن (حارس عقار) وآخرين من المجني عليهم. قامت النيابة خلال التحقيقات بعرض مقاطع الفيديو المصورة لوقائع التعذيب والاحتجاز، على المجني عليهم، والذين قاموا بدورهم بالتعرف على 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بتعذيب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم على غير إرادتهم. وكانت نيابة مصر الجديدة قد سبق لها وأن أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لأحداث الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، والتي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة بالقصر الرئاسي، والتسجيلات المصورة للقنوات الفضائية، وعدد من الجهات الأخرى، وأمرت النيابة بتفريغها جميعا لعرضها على المجني عليهم تمهيدا لتحديد هوية القائمين على ارتكاب هذه الأعمال والجرائم.
