أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، باحتجاز علاء حمزة عضو جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي في شأن اتهامه في واقعة احتجاز وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتي جرت بتاريخ 5 ديسمبر الماضي. وأسندت النيابة إلي حمزة تهمتي تعمد الاحتجاز للأشخاص بدون وجه حق، والقبض علي أشخاص بدون وجه حق. وكانت النيابة قد سبق لها وأن أمرت باستدعاء علاء حمزة، في ضوء ما أدلي به الشهود والمجني عليهم في تلك الأحداث من أقوال حملت اتهاما له بالاشتراك في وقائع التعذيب والاحتجاز التي جرت للمتظاهرين المناوئين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في محيط القصر الرئاسي. وحضر حمزة صباح الثلاثاء إلي سراي نيابة مصر الجديدة من تلقاء نفسه، في ضوء الاستدعاء الصادر له من النيابة للتحقيق معه. وسبق للنيابة أن استمعت إلي أقوال عدد من المجني عليهم ممن تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة مجموعات من الأشخاص حيث استمعت النيابة لمينا فيليب 'مهندس اتصالات' والسفير يحيي زكريا نجم 'السفير المصري السابق بفنزويلا' وعلي خير حسن 'حارس عقار' وآخرين من المجني عليهم. وعرضت النيابة خلال التحقيقات مقاطع الفيديو المصورة لوقائع التعذيب والاحتجاز، علي المجني عليهم، والذين قاموا بدورهم بالتعرف علي 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بتعذيب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم علي غير إرادتهم. وكانت نيابة مصر الجديدة قد سبق لها وأن أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لأحداث الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، والتي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة بالقصر الرئاسي، والتسجيلات المصورة للقنوات الفضائية، وعدد من الجهات الأخري، وأمرت بتفريغها جميعا لعرضها علي المجني عليهم تمهيدا لتحديد هوية القائمين علي ارتكاب هذه الأعمال والجرائم.
