ألغت محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش نواب رئيس المجلس قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الادارى الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبه والمكافات التى حرم منها اثناء قيامه بعمله النقابى وكان يعمل بوكالة وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أن "عدم تنفيذ الاحكام القضائية من اية جهة او سلطة فى الدولة تمثل اخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسؤلية رئيس الجمهورية فى المقام الاول اذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات ان يأمر بتنفيذ هذه الاحكام" وذكرت أيضأً أنه "لا يجوز له ان يتنصل من هذه المسؤولية التى القاها على عاتقه المشرع الدستورى، مهما كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات، وأن احترام السلطة القضائية وتنفيذ احكامها وصون استقلالها هى اولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب" كما أشارت المحكمة إلى، "مبدأ استقلال القضاء واحترام احكامه وتنفيذها، يكون ركنا جوهريا فى اى نظام ديمقراطى، وان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثَم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد الا يتغافل عن تنفيذ الاحكام القضائية، وان يستوعب درس الشعب المصرى الذى علمه للعالم" وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه لا يوجد شيئًا اشد خطرا على البلاد من اهدار احكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فالقوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسادة القانون الا ان يطبقها القضاء، وايد ذلك المادة 74 من الدستور الجديد، والتي تنص على «ان سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات وأكدت المحكمة، أنه "قد تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن ان عدم تنفيذ احكام القضاء الادارى من بعض جهات الادارة انما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية واشارت المحكمة إلى ،"إذ تضرب الدولة اسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الاحكام مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر. وكما أشارت إيضا إلى، "أن الكل لدى القانون سواء دونما الاحتماء بأية حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بحصانة، وأن استعمال السلطة يجب ان تكون متدثرة بعباءة الحماية القانونية للحقوق.
