أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها جنازة شهداء الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وحمل الحزب كامل المسؤولية للرئيس مرسي وحكومته ووزير داخليته، مطالبا بإقالة وزير الداخلية والتحقيق في هذه الاعتداءات بعد أن أكد الكثير من شهود العيان أن جماعات منظمة وملثمة هي التي قامت بقتل الأقباط في الخصوص وهي نفسها الجماعات التي اعتدت على الجنازة في محيط الكاتدرائية في غياب متعمد للأمن في البداية ثم على مسمع ومرأى من قوات الشرطة وفي حمايتها بعد ذلك. وأضاف الحزب في بيان له اليوم الاثنين إن الاعتداءات على الكاتدرائية مقر البابا ورمز الكنيسة المصرية أمر خطير وغير مسبوق ولذلك فان الحزب يشدد على ضرورة إقالة وزير الداخلية فورا وإعادة بناء الوزارة والتحقيق فيما يتردد حول ما قام به الوزير من أخونة للداخلية وتشكيل كتائب من الاخوان تابعة لجهاز الوزارة. وطالب الحزب بالتحقيق في كافة المواقف والسياسات والإجراءات والقوانين التي تشعل نيران الفتن الطائفية وعلى رأسها السماح بالدعاية الدينية في الإنتخابات.