وصف حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الاعتداءات على الكاتدرائية مقر البابا ورمز الكنيسة المصرية بأنه "أمر خطير وغير مسبوق"، مشددًا على ضرورة إقالة وزير الداخلية فورًا، وإعادة بناء الوزارة، والتحقيق فيما يتردد حول ما قام به الوزير من أخونة للداخلية، وتشكيل كتائب من الإخوان تابعة لجهاز الوزارة، والتحقيق في كل المواقف والسياسات والإجراءات والقوانين التي تشعل نيران الفتن الطائفية، وعلى رأسها السماح بالدعاية الدينية في الانتخابات. وأشار الحزب – في بيان اليوم الإثنين- إلى مسئولية وزير الداخلية فى هذا الشأن، بعد أن أكد الكثير من شهود العيان أن جماعات منظمة وملثمة هي التي قامت بقتل الأقباط في الخصوص، وهي نفسها الجماعات التي اعتدت على الجنازة في محيط الكاتدرائية، في غياب متعمد للأمن في البداية، ثم على مسمع ومرأى من قوات الشرطة وفي حمايتها بعد ذلك". وأدان الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها جنازة شهداء الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وحمّل الحزب كامل المسئولية للرئيس مرسي وأهله وعشيرته وجماعته وحكومته ووزير داخليته.