شدد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس (الأربعاء)،على ضرورة إعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وقرر المجلس عدم التعامل مع مكتب النائب العام الحالي، وطلب من أعضاء النقابة عدم المثول أمام النيابة العامة إذا ما استمر الوضع غير القانوني للنائب العام، خاصة بعد الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام. وأعلن مجلس النقابة، عقب الاجتماع الذي رأسه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تضامنه مع وكيل أول النقابة جمال فهمى، في موقفه بعدم المثول أمام مكتب النائب العام، نظرًا للمماطلة في تحقيقات قضية الشهيد الحسيني أبو ضيف، وأيضًا عدم التحقيق في عشرات البلاغات التي تقدمت بها النقابة،ومنها واقعتي الاعتداءعلى الصحفيين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين" في المقطم، وواقعتي اقتحام وحرق مقري جريدتي "الوفد" و"الوطن"، ورغم اتهام النقابة لأشخاص محددين في تلك البلاغات، فإنه لم يتم ضبط وإحضار أي منهم، أو حتى مجرد استدعائه لسماع أقواله. وأوضح مجلس النقابة أن أي بلاغات تتعلق بالصحفيين سيتم تقديمها إلى النيابات المختصة، وليس مكتب النائب العام. وأعلن مجلس النقابة إصراره على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بالمد الوجوبي للصحفيين حتي سن ال (65 عامًا) ، كما أعاد المجلس التضامن مع الصحفيين المعتصمين في جريدة "الدستور"، ودعاهم إلى تعليق إضرابهم عن الطعام، لحين الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الجريدة، يوم (الأحد) المقبل، لبحث سبل الحصول على حقوقهم مشكلاتهم المادية والمهنية،و أعلن مجلس النقابة أيضا تضامنه مع الصحفيين في جريدتي "اليوم" و"الميدان"، وقرر مخاطبة رئيسي مجلسي إدارة الجريدتين، لحل مشكلات الصحفيين.