اكدت جبهة الإنقاذ الوطنى أن قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل قد فرضه النظام الحاكم برفضه كافة محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتجاهله حتى لنتائج حواراته الصورية التي رفضنا المشاركة فيها، مشددة على تمسكها بقرارها مقاطعة الانتخابات انحيازا لصالح مصر وشعبها. وحذرت الجبهة فى بيان لها اليوم "الثلاثاء" من استمرار هدر دماء المصريين الزكية في مدن بورسعيد والدقهلية والقاهرة والغربية وسائر المدن المصرية في ظل حالة التجاهل والغطرسة والتعامل المرتبك من قبل النظام الحاكم، وتركيزه على الأهداف التي تخطط لها جماعة الإخوان دون اعتبار لدماء ومعاناة الشعب الذي انتخبه. كما اعربت الجبهة عن ادانتها للتقارير المتزايدة حول تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام كافة وسائل القمع على يد قوات الأمن، مما يزيد الموقف تعقيدا. وأدانت الجبهة الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية, ومؤكدة على ان كل هذه الأحداث على ضرورة تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية. كما رحبت الجبهة بالاتجاه الإيجابي لمكوناتها من الأحزاب للاندماج فيما بينها، سعيا لمزيد من التماسك والفاعلية في العمل المشترك. وقررت الجبهة إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المصريين وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدمها لهم, حيث اتفق المجتمعون على إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين للمشاركة في مقاطعة الانتخابات المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة. كما اكدت الجبهة أنه مع إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على التمسك بمواقفهم، ومن دون القبول بالحد الأدنى من مطالبها المتمثلة في إقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الامني والاقتصادي المتدهور وضمان أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات نزيهة ومحايدة، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المعيب فورا, وإقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما طالبت الجبهة بالاتفاق على قانون للانتخابات يضمن قواعد النزاهة والحياد، ولا يسمح بالطعن في دستوريته. واعتبرت الجبهة انه بدون تحقيق هذه المطالب، فإنها ستكون مشاركة في إعادة بناء نظام لا يختلف كثيرا عن النظام الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه قبل عامين.
