أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أن قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل قد فرضه النظام الحاكم برفضه كافة محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ، وتجاهله حتى لنتائج حواراته الصورية التي رفضوا المشاركة فيها ، مؤكدة على تمسكها بقرارها مقاطعة الانتخابات انحيازاً لصالح مصر وشعبها. وحذرت الجبهة ، في بيان لها اليوم الثلاثاء ، من استمرار إهدار دماء المصريين الزكية في مدن بورسعيد والدقهلية والقاهرة والغربية وسائر المدن المصرية في ظل حالة التجاهل والغطرسة والتعامل المرتبك من قبل النظام الحاكم، وتركيزه على الأهداف التي تخطط لها جماعة الإخوان دون اعتبار لدماء ومعاناة الشعب الذي انتخبه. وأعربت الجبهة عن إدانتها للتقارير المتزايدة حول تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام كافة وسائل القمع على يد قوات الأمن ، مما يزيد الموقف تعقيداً. وأدان البيان الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية ، مؤكداً أن كل هذه الأحداث تؤكد على ضرورة تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية. ورحبت الجبهة بالاتجاه الإيجابي لمكوناتها من الأحزاب للاندماج فيما بينها ، سعياً لمزيد من التماسك والفاعلية في العمل المشترك. وقررت الجبهة إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المصريين وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية السياسية التي ستقدمها لهم ، مضيفةً أن المجتمعين اتفقوا على إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين للمشاركة في مقاطعة الانتخابات المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة. وتؤكد الجبهة أنه مع إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على التمسك بمواقفهم ، ومن دون القبول بالحد الأدنى من مطالبها المتمثلة في إقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الامني والاقتصادي المتدهور وضمان أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات نزيهة ومحايدة ، وإقالة النائب العام ، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المعيب فورا ، إقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، الاتفاق على قانون للانتخابات يضمن قواعد النزاهة والحياد، ولا يسمح بالطعن في دستوريته، بدون تحقيق هذه المطالب، فإنهم سيكونوا مشاركين في إعادة بناء نظام لا يختلف كثيرا عن النظام الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه قبل عامين. Comment *