نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموجات العنف تجاه المتظاهرين في عدة محافظات الأيام الماضية واستمرار سياسة وزارة الداخلية في استخدام العنف المفرط والغير مبرر واستمرارها في خرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومخالفة كافة القوانين الوطنية وحماية الدستور للمواطن المصري لأبسط حقوقه في التظاهر. واضافت المنظمة -في بيان لها اليوم- أنها تابعت عن كثب ما تعرضت له محافظات الدقهلية وبورسعيد والقاهرة من ارتفاع وتيرة العنف المضاد ومحاولات إجهاض النظام للاحتجاجات بالقوة والعنف خلال الأيام القليلة الماضية وما ترتب عليها من سقوط ضحايا جدد ينضمون إلى قافلة الضحايا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإلى الآن، فضلا عن عدم التحقق الجدي في سقوط هؤلاء الضحايا وانتهاء التحقيقات في الغالب الأعم بأن الفاعل مازال مجهولاً مما يؤدي إلى عدم توفير العدالة الناجزة للمواطنين. وأشار البيان إلى أن الأمور تفاقمت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، فقد أصبحت العديد من المناطق خارجة عن السيطرة، ومحافظات تعلن العصيان ولا تقبل بغير الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية اقتصادية واجتماعية وسياسية ومدنية، وهو ما نبهت عنه المنظمة المصرية منذ بداية الفترة الانتقالية التي تلت اندلاع ثورة يناير على ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم الحيد عن طريق الديمقراطية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، ولكن الإدارات الحاكمة المتعاقبة أبت أن تعترف للمواطنين بحقوقهم المتعارف عليها دوليا، وانساقت نحو المنافسة على الحكم وتجنيب المشاركة الفاعلة لأطياف المجتمع، والتضييق على الأعلام، وإهدار سيادة القانون، وغفلت احتياجات المواطن البسيط وترفعت عن تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما خلق موجة جديدة للثورة ولكن في ثوب جديد من احتجاجات جماعية وإقليمية وأشهرها محاولات الاستقلال لمناطق عدة ومحافظات مختلفة، وإصرار البعض على تحقيق العدالة بالقوة أو التهديد، فالأحداث واضحة والنتيجة ظاهرة لا خلاف عليها هو ازدياد الفجوة بين الشعب والحكومة ممثلة في الشرطة، وارتفاع وتيرة العنف، وعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير، في ظل ظروف حرجة اقتصادياً وسياسياً تشهدها البلاد وازدياد الانقسام حول الحكومة الحالية والنظام الحاكم. كما طالب البيان مؤسسة الرئاسة بالتحرك السريع والفوري لحقن دماء المصريين وإلزام وزارة الداخلية بضوابط التعامل مع المتظاهرين والعمل على حمايتهم بكافة السبل، كما تطالب بفتح تحقيق عاجل في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤلين قانونا عن إراقة الدماء وإزهاق الأرواح دون مبرر في مخالفة صارخة للقانون والدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
