أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة وتصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا، تمثل في استشهاد نحو 45 مواطناً وإصابة 874 آخرين. وأضافت المنظمة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن البلاد شهدت أعمال عنف واشتباكات في معظم المحافظات المصرية يومي الجمعة والسبت 25 -26 يناير لعام 2013 على خلفية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وما تلا ذلك من أحداث بورسعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية على إثر اتهامهم بقتل 74 مواطنا من مشجعي النادي الأهلي باستاد بورسعيد الرياضي وهي القضية التي عرفت إعلاميا "بمجزرة بورسعيد". وأكدت المنظمة خشيتها من ارتفاع معدلات العنف في البلاد مما يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية. كما أعربت المنظمة عن تخوفها البالغ من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ. وحمل البيان في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، لافتا إلى أن الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والتي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجورا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير. كما طالب حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة بضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج، ويأتي على رأسها التحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، ووضع نظام انتخابي عادل، وتعديل الدستور وتضمينه ضمانات احترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
