فى أول رد فعل من المسؤولين بنادي النصر وأعضاء الجمعية العمومية داخل النادي، قرروا تجميد القرار الصادر أمس، من السيد العامري فاروق وزير الرياضة، والخاص بحل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق، كما قرروا عدم التعامل إداريا مع قرار الحل، وكذلك مجلس الإدارة المعين، في سابقة هي الأولى في تاريخ الرياضة والأندية المصرية، وأطلق عليها أعضاء النادي اسم "العصيان الإداري". ويعد هذا العصيان هو الخطوة التصعيدية الأولى ضد قرار العامري فاروق، كما صعد أعضاء الجمعية العمومية من موقفهم من التعامل مع قرار الحل، مشددين على أنهم لم يمكنوا أي مجلس إدارة معين من إدارة النادي، وأنه لن يقود نادي النصر في الفترة القادمة أي مجالس معينة، وأنهم سيدافعون عن الشرعية من خلال الدفاع عن مجلسهم المنتخب برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق، والذى جاء من خلال انتخابات حرة ونزيهة، أشرف عليها القضاء، وشهدت لها الجهة الإدارية، وحضرها وزير الرياضة بنفسه. وأبدى أعضاء النادي اندهاشهم من تلك القرارات، التي بدأت بتجميد التوقيعات على الشيكات، ثم إلغاء كل ما ترتب على هذه القرارات، ثم العودة مرة أخرى إلى العمل على إلغاء المجلس بأثره، وصدور قرار مفاجئ بحل مجلس الإدارة والقضاء على شرعيته. ومن ناحية أخرى، شكل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق، لجنة قانونية، بالإضافة إلى لجنة لإدارة الأزمة، وذلك لدراسة قرار الحل من الشق القانوني، والتعامل معه من خلال القانون واللوائح المنظمة، والتي تحفظ للجمعية العمومية لنادي النصر الدفاع عن حقوقها اتجاه الحفاظ على مجلسها المنتخب.
