قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تشكيل لجنة من المحامين العموم ورؤساء النيابة العامة لفحص طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال ورموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي وإهدار أموال الدولة والاستيلاء علي أراضيها وتكون اللجنة مختصة فقط بقضايا الفساد المالي وجرائم العدوان علي المال العام وأراضي الدولة لأن جميع قضايا الدم الخاصة بقتل المتظاهرين لا يملك أحد التصالح فيها حيث أن أولياء الدم هم أصحاب الحق الأصلي قبل المجتمع والقانون. وقال المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إنه لا صحة لما تردد عن سفر وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا، للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أو أي من رموز النظام البائد المتهمين فى العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه وما زالت النيابة العامة تدرس طلب التصالح الذى عرضه محامى "سالم" مقابل التنازل عن نصف ثروته هو وأسرته داخل وخارج مصر وحتى الآن لم تتخذ أى قرار بصدد هذا الأمر.