أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لاعمال العنف التى صاحبت الذكرى الثانية لرحيل الرئيس المخلوع " حسنى مبارك " خاصة ما يتعلق منها بقيام المتظاهرين بغلق محطات المترو أمام الركاب وتحطيم احد القطارات وقيامهم بارهاب الركاب واطلاق الخرطوش عليهم أثناء التصدي لهم- مما أدى لاصابة البعض- وقطع الطرق والكباري لإحداث أزمة مرورية، وإثارة الراي العام على النظام الحاكم بطرق غير شرعية، تسيء لثورة الخامس والعشرين من يناير وتخرج التظاهر السلمي عن مساره الطبيعي المعروف. وأكد المركز في بيان له اليوم أن أعمال العنف ودعوات العصيان المدني التى نسمعها ونري بعضها اليوم، والقيام بغلق مجمع التحرير وتعطيل مصالح المواطنين، تمثل خروجا عن الشرعية وتعديا صارخا على الدستور والقانون، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيرا عن الراي. وأضاف المركز أن ما نشاهده الان يضر بأمن واستقرار الوطن، ويساهم بشكل كبير في نشر الفوضى والعنف في المجتمع، وذلك بشكل يتناقض مع الاهداف السامية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير. وأشار المركز أن استمرار هذه الاعمال المناقضة للاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان قد يدخل البلاد في نفق مظلم، ويضر بمسيرة التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد، ويعيدنا إلى المربع رقم واحد مرة أخرى، ويضيع علينا فرص التنمية والنهضة التى يسعى لتحقيقها النظام المصري الجديد. وأوضح المركز أن الفترة السابقة شهدت سلسلة من الازمات التى تم خلقها من أجل عرقلة مسيرة الوطن، وإعادته للوراء مرة اخرى، وتشويه صورة الدولة في الداخل والخارج، بشكل من شأنه أن يقضى على أي فرصة للبناء. وأكد المركز على أن الجميع شركاء في الوطن، ومن واجب الجميع العمل على تحقيق التحول الديمقراطي، والمساعدة في عملية إعادة البناء، وإعطاء النظام الحالي فرصته كاملة لتحقيق برنامجه الانتخابي، والحكم عليه من خلال صناديق الاقتراع، وليس من خلال العنف وحرق وهدم مؤسسات الدولة. وطالب المركز النظام بضرورة التصدي للبلطجية المتسببين في اعمال العنف وتقديمهم للمحاكمة العاجلة والعادلة، حفاظا على امن واستقرار الوطن، ومنعا لمحاولات نشر الفوضى في البلاد. كما طالب المركز الشعب المصري العظيم بدعم رجال الشرطة ومساعدتهم في حدود القانون في تأمين المنشأت العامة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نشر الفوضى والعنف في البلاد.
