أصدر حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسي بيانا منذ قليل ، أدان فيه الأحداث التي حدثت بالأمس أمام قصر الاتحادية ، وقال الحزب في بيانه "صدمنا كما صدمت قطاعات كبيرة من الشعب المصري مما شاهدناه بالأمس من وصول العنف إلى درجات متصاعدة تمثل إهانة كبرى في حق مصر والمصريين وطريقة التعامل فيما بينهم وخاصة عندما يعرض هذا على جميع شاشات العالم التلفزيونية والإلكترونية". وأكد البيان إن الهجوم على الاتحادية غير مبرر إطلاقا وليس له نتيجة إلا الفوضى والصدام والعنف المتبادل ، موضحا أن الهجوم على الاتحادية شيء والتظاهر أمامها شيء آخر ، فالتظاهر السلمي حق لا شك فيه وتجب حمايته. كما أوضح الحزب في بيانه أنه آن الأوان لخطوات تنقذ الموقف وتمنع زيادة اشتعاله ، قائلا "أن أحداث الأمس إذا استثنينا العنف والصدام تبعث برسالة إلى النظام ، حان الوقت لأن يأخذها بجدية" ،وأن أول نقاطها احتياج مصر الواضح لحكومة وحدة وطنية ذات كفاءة تستطيع إدارة الأمور بشكل أفضل. وأكد البيان أن الأمر يحتاج إلى أخذ قضية تعديل الدستور بجدية ، والإقدام الفوري على التحقيق في الأسباب التي أدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين في محافظات القناة والقاهرة وغيرهم من المحافظات في الأحداث الأخيرة ، بالإضافة إلى المطالب الأخرى الهامة وعلى رأسها وقف العنف المتصاعد ، وتأكيد حياد جهاز الدولة ، مشيرا الي أن الوضع الخطير في مصر يمكن أن ينتهي إلى انهيار الدولة واقتصادها ولُحمتها الاجتماعية ، مطالبا بتحقيق هذه المطالب فوراً وكذلك تفعيل عناصر وثيقة الأزهر.