توجه وفد من أعضاء حزب "مصر القوية" بالإسكندرية الى موقع اعتصام المئات من العاملين بشركة "مساهمة البحيرة" وهى كبرى شركات استصلاح الاراضى بمصر، والتقى بالعمال وتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم، موضحاً أن مطالبهم ليست فئوية بل طلبات مشروعة. حيث أوضح الحزب في بيان رسمي له إن هؤلاء العمال لم يتقاضوا مرتباتهم الشهريه منذ شهر نوفمبر 2012. بالإضافة الى أن العاملين لم يقبضوا أرباحهم عن العامين الماضيين والمتمثله فى 11 شهر، كما أنهم يطالبون بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا -مع سرعة صرف مستحقات الشركه لدى جهات الاسناد مثل وزارة الزراعه والرى و محافظة الاسكندريه وبنى سويف. وتضامن الحزب فى بيانه مع العاملين فى مطالبهم قائلاً: "لقد لمسنا مأساة هؤلاء العاملين وأسرهم الناتجة عن عدم صرف أجورهم الشهرية لمدة 3 شهور متتالية، حيث يبلغ عدد العاملين بالشركة ما يقرب من 5000 عامل وقمنا بالتفاوض مع العمال بالتعاون مع السيد اللواء مدير الأمن والسادة مساعدوه حتى الساعة الثانية صباحا حتى أمكن إقناعهم بفض الإعتصام وفتح الطريق أمام حركة القطارات بالذات فى هذا الوقت الحرج الذى يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، وقد تفهم العمال الموقف على وعد من السيد اللواء مدير الأمن بالاتصال بالجهات المسئولة لمساعدتهم في الحصول على حقوقه المشروعة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 27 يناير الماضى وللأسف الشديد علمنا انه لم يتم صرف العاملين لأي من مستحقاتهم وأنهم سيتقاضون جزء من المرتبات الأساسيه لهم عن شهر واحد فقط من الشهور الثلاثه المستحقة والمتأخرة لهم". وناشد "الحزب" الجهات المسئولة وعلى رأسها السيد الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء بضرورة الحل العاجل لمشاكل الشركة والعاملين بها، ورفض الحزب اسلوب قطع الطرق كوسيلة احتجاجية مع تضامن الحزب مع الحقوق المشروعة لهؤلاء العاملين والمتمثلة أساسا فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة فورا مع الحل الفوري لمشاكل الشركة لمساعدتها فى النهوض والمشاركة فى دفع عجلة الإنتاج.
