ناشد حزب مصر القوية بالإسكندرية رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحل مشاكل شركة مساهمة البحيرة والعاملين بها، وتنفيذ وعودهم بصرف مستحقاتهم كاملة، محذرا من الاحتجاجات في هذا الوقت. وأعلن الحزب رفضه لقطع الطرق كوسيلة احتجاجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تضامنه مع الحقوق المشروعة لهؤلاء العاملين والمتمثلة أساسا في سرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة فورا مع الحل الفوري لمشاكل الشركة لمساعدتها في النهوض والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج. وأوضح المسؤول الإعلامي لحزب مصر القوية بالإسكندرية أحمد عبد السلام أن الحزب قام بالتدخل لحل المشكلة بعد أن علم أن مطالب العاملين ليست فئوية، كاشفا عن عدم صرف المستحقات الكاملة للعاملين حتى الآن على رغم وعود المسؤولين السابقة. وأشار عبد السلام إلى ما وصفه بمأساة عدم صرف أجور العمال الشهرية لمدة 3 شهور متتالية حيث يبلغ عدد العاملين بالشركة ما يقرب من 5000 عامل. ولفت إلى أن الحزب قام بالتفاوض مع العمال بالتعاون مع مدير الأمن ومساعديه حتى الساعة الثانية صباحا حتى أمكن إقناعهم بفض الاعتصام وفتح الطريق أمام حركة القطارات بالذات في هذا الوقت الحرج الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، وقد تفهم العمال على وعد من مدير الأمن بالاتصال بالجهات المسؤولة لمساعدتهم في الحصول على حقوقه المشروعة في موعد أقصاه الأحد الموافق 27-1-2013، ولكن لم يحدث شيء _على حسب قوله _. ويطالب العاملون المحتجون بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والري ومحافظة الإسكندرية وبني سويف، بالإضافة إلى سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد على نهضتها والوفاء بمتطلبات وأجور العاملين بها والمشاركة في خطة الاستصلاح للدولة.
