أصدرت وزارة القوي العاملة والهجرة تقريرها عن ما أسمته بإنجازاتها خلال الفترة من الأول من يوليو وحتي 31 ديسمبر أى منذ تولى خالد الأزهري ،وزير القوي العاملة والهجرة، لأعمال الوزارة في حكومة الدكتور هشام قنديل. قالت الوزارة في تقريرها أنها تلقت حوالي 7557 شكوى فردية تم التسوية الودية ل 6046 شكوى بنسبة تسوية بلغت 80 % ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال بالإضافة إلى حوالي 764 شكوى جماعية تم التسوية الودية ل 687 شكوى بنسبة تسوية بلغت 90 % ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال. وأضافت أنها تلقت عدد 94 نزاع جماعي تم تسوية عدد 65 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال مشيرا إلى إبرام ومراجعة وقيد ونشر 24 إتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إستفاد منها حوالي 15.849 عامل بالإضافة إلي اتفاقية العلاوة الإجتماعية والتي إستفاد منها كافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل وكان موضوع هذه الإتفاقيات تحقيق مزايا مالية وهي العلاوة الإجتماعية بالإضافة لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية بنسبة 12% ، ومنحة عيد العمال ومعاش مبكر ومزايا مالية. وأشار التقرير إلى عقد 147 ندوة ببعض الشركات كثيفة العمالة علي مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الإجتماعي ودور الشركاء الإجتماعيين في تفعيله وأيضاً التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في إحتواء أية نزاعات تثور بين أطراف الإنتاج ، ومحاولة تتويج التسوية الودية للنزاعات بإتفاقيات جماعية ، للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي و بقاء النشاط. وأوضح تم البحث والرد علي عدد (3188) إستفسار مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها وبما يتفق مع الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها، ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ومدى مشروعية مطالبه. وأشار التقرير إلى تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الإستئناف علي مستوى محافظات الجمهورية والتدخل لدى كافة الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظاً علي مصالح المتقاضين من خلال تعيين أثنان محكم أصلي وواحد محكم إحتياطي في ضوء أحكام قانون العمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك الهيئات، كما تم إحالة نزاع واحد لهيئة التحكيم المختصة بناء على طلب أحد الطرفين بعد فشل المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويته ودياً لافتا إلى إحالة 13 حالة منازعة عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعذر تسويتها ودياً من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق طبقا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وعن الإحتجاجات العمالية في ذات الفترة قال التقرير أن عدد حالات الإعتصام بمقر العمل والتى لا ترقي إلى مرحلة الإضراب عن العمل بلغت 265 حالة حيث بلغ إجمالي حالات الإمتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقي إلى مستوى الإضراب المنظم وفقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة 166حالة منهم 155 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 2.346.620) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.00007 %) ، و11 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 22.502) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.0006 %). وأضاف أن إجمالي حالات الإعتصام بمقر العمل وبعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة بلغ 99 حالة منهم 95 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 2.346.620) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.00005 %)، وأربع حالات في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 22.502) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.0006 %) . وأشار إلى أنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال ودياً بعد إستجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية بإستثناء 14 حالة مازالت قائمة وتبذل الوزارة كافة الجهود الممكنة لفضها وإعادة إستئناف العمل بتلك المنشآت . وأكد أنه تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقاً لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة والوزارة تمارس دورها المنوط بها لتقوم برصد حالات التجمعات العمالية أو الطلابية أو الشعبية التي تتخذ صورة المظاهرات بأسبابها المختلفة ( سياسية اجتماعية).
