كشف عصام سلطان القيادي بحزب الوسط عن العديد من المفآجات في قضية مجزرة بورسعيد وان هناك محاولات لتشوية شباب الاولتراس والحكم في القضية واستمرار الخط القديم الذي يهدف الى ضياع دم الشهداء والحفاظ على رموز النظام السابق من قيادات الحزب الوطني المنحل . وذكر سلطان على صحفتة بموقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" "حين سألت وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عما أُثير باجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنزورى فى آخر يناير 2011 وصرحت به الوزيرة فايزة أبو النجا, من أن الحكومة قلقة لاشتغال شباب الألتراس بالسياسة, لم يجب الوزير عن هذا السؤال, فأتبعته بسؤال ثانٍ : ماذا كتبت فى تقريرك الذى كلفت به عن الالتراس ؟ فأجاب أولاً بالنفى, ثم عاد وقال : إنه كان تقريراَ شفهياً ولم يكن مكتوباً .. واستمر متمسكاً بعدم البوح بما تضمنه تقريره " الشفهى "". وأضاف "كان هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة, موجهة منى لسيادته بمناسبة عضويتى بلجنة التحقيق معه, المُشكلة بقرار من مجلس الشعب فى أعقاب مذبحة بورسعيد, علماً بأن جلسة مجلس الوزراء المشار إليها وتصريح فايزة أبو النجا وتقرير محمد إبراهيم الشفهى, كل ذلك تم قبل المذبحة مباشرةً". وتابع سلطان "إذن كان هناك تفكير " ما " فى المستويات العليا فى الدولة آنذاك بشأن الالتراس, تبعه تنفيذ على الأرض , هناك فى بورسعيد , بطريقة غاية فى الإحكام والدقة والانتقام ربما يوجد ارتباط بين التفكير والتنفيذ وربما لا يوجد بيد أن المؤكد, أنه لا يمكن الفصل أبداً بين دور الالتراس فى نجاح ثورة 25 يناير, وبين تلك المذبحة, كردٍ أو عقابٍ أو تصفية حسابات". وأضاف سلطان أن رموز الدولة المسئولة وقت وقوع المذبحة, ممثلةً فى المشير والفريق والجنزورى ومحمد إبراهيم وعبد المجيد محمود, وقد أنتجت تلك الرموز بمجهودها المعروف تحقيقات وقرار إتهام وإحالة على نحو ما طالعنا, ستفضى حتماً لاحتمالات النطق بحكم أقل بكثير من زلزال المذبحة. وأكد سلطان أن اليوم وقد تغيرت تلك الرموز المسئولة بأخرى مشغولة بعلاج ما فعله السابقون, الرئيس مرسى ومحمد إبراهيم ( آخر ) وطلعت عبد الله, فقد أنتجت محاولات العلاج, تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لبحث كل قضايا وجرائم الدماء, ومنها مذبحة بورسعيد بالطبع, وتوصلت اللجنة بالفعل إلى حقائق وأدلة جديدة قدمتها لرئيس الجمهورية, فأحالها لفوره للنائب العام, فقدم بها الأخير طلباً للمحكمة لإعادة الدعوى إلى المرافعة, فى محاولةً أخيرة لاستدراك ما وقع فيه الأولون من تقصير عمدى أو غير عمدي وعلى ذلك فقد انحصر الأمر غداً فى أحد احتمالين : الأول هو صدور حكم فى القضية, بما يمثل استمرار الخط القديم على النحو المرسوم له منذ اليوم الأول فى اجتماع مجلس الوزراء يناير 2011 .. الاحتمال الثانى هو الاستجابة للعلاج بإعادة الدعوى إلى المرافعة, بما يمثل فتح كل أبواب الأمل أمام قضايا الدماء بالقصاص العادل, وليس مذبحة بورسعيد فقط .. ما ألحظه أن الخط القديم يسعى بكل ما أوتى من قوة, ليس لإتمام مخططه وإفلات مجرميه فقط, ولكن لإتمام تصفية الحسابات مع شباب الالتراس وتشويه صورتهم بدفعهم لارتكاب أفعال عنف كردود أفعال تفقدهم تعاطف الناس معهم, وتحيل قضيتهم من قضية عادلة تخص كل مصرى, إلى قضية خاسرة تخص مجموعة من الخارجين على القانون .. واختتم بقوله "لو احتاج الشيطان لنصيحة مخلصة لاستعان بقيادات الوطنى المنحل, وأسند مهمة تنفيذها للأجهزة والمؤسسات القائمة الآن .. ونام بعد ذلك قرير العين".
