قال الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط: "حين سألت وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عما أُثير باجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنزورى فى آخر يناير 2011، وصرحت الوزيرة فايزة أبو النجا بأن الحكومة قلقة لاشتغال شباب الألتراس بالسياسة، لم يجب الوزير عن هذا السؤال، فأتبعته بسؤال ثانٍ: "ماذا كتبت فى تقريرك الذى كلفت به عن الألتراس؟ فأجاب أولاً بالنفى، ثم عاد وقال إنه كان تقريرا شفهيا ولم يكن مكتوبا، واستمر متمسكا بعدم البوح بما تضمنه تقريره "الشفهى". وأشار سلطان، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن "هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة موجهة منى لسيادته بمناسبة عضويتى بلجنة التحقيق معه، والمُشكلة بقرار من مجلس الشعب فى أعقاب مذبحة بورسعيد، علما بأن جلسة مجلس الوزراء المشار إليها وتصريح فايزة أبو النجا وتقرير محمد إبراهيم الشفهى كل ذلك تم قبل المذبحة مباشرةً..!". وتابع: "إذن كان هناك تفكير "ما" فى المستويات العليا فى الدولة آنذاك بشأن الألتراس، تبعه تنفيذ على الأرض.. هناك فى بورسعيد.. بطريقة غاية فى الإحكام والدقة والانتقام وربما يوجد ارتباط بين التفكير والتنفيذ وربما لا يوجد"، لافتا إلى أنه "من المؤكد أنه لا يمكن الفصل أبدا بين دور الألتراس فى نجاح ثورة 25 يناير وبين تلك المذبحة كردٍ أو عقابٍ أو تصفية حسابات". وواصل سلطان أن "رموز الدولة كانت مسئولة وقت وقوع المذبحة، وممثلةً فى المشير والفريق والجنزورى ومحمد إبراهيم وعبد المجيد محمود، وقد أنتجت تلك الرموز بمجهودها المعروف تحقيقات وقرار اتهام وإحالة على نحو ما طالعنا، ستفضى حتما لاحتمالات النطق بحكم أقل بكثير من زلزال المذبحة". وأوضح أن "اليوم تغيرت تلك الرموز المسئولة بأخرى مشغولة بعلاج ما فعله السابقون، الرئيس مرسى ومحمد إبراهيم وطلعت عبد الله، فقد أنتجت محاولات العلاج تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لبحث كل قضايا وجرائم الدماء، ومنها مذبحة بورسعيد بالطبع، وتوصلت اللجنة بالفعل إلى حقائق وأدلة جديدة قدمتها لرئيس الجمهورية، فأحالها لفوره للنائب العام، فقدم بها الأخير طلبا للمحكمة لإعادة الدعوى إلى المرافعة، فى محاولة أخيرة لاستدراك ما وقع فيه الأولون من تقصير (عمدى أو غير عمدى)، وعلى ذلك فقد انحصر الأمر غدا فى أحد احتمالين: الأحتمال الأول: هو صدور حكم فى القضية، بما يمثل استمرار الخط القديم على النحو المرسوم له منذ اليوم الأول فى اجتماع مجلس الوزراء يناير 2011. الاحتمال الثانى: هو الاستجابة للعلاج بإعادة الدعوى إلى المرافعة، بما يمثل فتح كل أبواب الأمل أمام قضايا الدماء بالقصاص العادل، وليس مذبحة بورسعيد فقط". وقال سلطان إن "الخطة تنصب على أن الخط القديم يسعى بكل ما أوتى من قوة ليس لإتمام مخططه وإفلات مجرميه فقط ولكن لإتمام تصفية الحسابات مع شباب الألتراس وتشويه صورتهم بدفعهم لارتكاب أفعال عنف كردود أفعال تفقدهم تعاطف الناس معهم، وتحيل قضيتهم من قضية عادلة تخص كل مصرى إلى قضية خاسرة تخص مجموعة من الخارجين على القانون". وأضاف: "لو احتاج الشيطان لنصيحة مخلصة لاستعان بقيادات الوطنى المنحل وأسند مهمة تنفيذها للأجهزة والمؤسسات القائمة الآن.. ونام بعد ذلك قرير العين".
